رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل لـ6500 جنيه

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على رفع مقدار الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه، ويستفيد من هذا القرار جميع العاملين بالقطاع الرسمى بالدولة، سواء القطاع العام أوالخاص.

ويأتى هذا القرار ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل من خلال برامج موجهة، أهمها: فتح باب القيد أمام المواليد الجدد بالبطاقات التموينية، وبرامج الاسكان الاجتماعى، وبرامج المعاشات الضمانية، وبرامج التأمين الصحى على غير القادرين، وغيرها من البرامج.

كما وافق المجلس على منح محافظى الاسماعيلية وبورسعيد حق التعاقد لمصانع تدوير المخلفات العضوية بالمحافظتين، وذلك بحق الانتفاع لمدد محددة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أورجواي الشرقية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/7/2015.

ويأتي الإتفاق في إطار رغبة الدولتين في تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الإقتصادي والفني بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات في المجالات ذات الإهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعي، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما ينص الإتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين في تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين في المجالات ذات الإهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين في شؤون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية، فضلاً عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الإستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات في المجالات الإقتصادية والفنية.

كما ينص الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الإقتصادي والفني تضم ممثلين من كلتا الدولتين، وذلك كآلية لضمان المتابعة والتنفيذ المناسبين للموضوعات الواردة في الإتفاق، وموضوعات التعاون الثنائي الأخرى، مع قيام مؤسسات كلتا الدولتين بتوقيع اتفاقيات محددة على أن يتم تحديد مصادر التمويل مع إمكانية قيامهما بالإتفاق المشترك على طلب التمويل من الجهات المانحة في تنفيذ البرامج والمشروعات وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية لكلتا الدولتين.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 49.91 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الكوامل بمحافظة سوهاج، بغرض استخدامها في إقامة مشتل.

ووافق على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، لصالح محافظة الفيوم، لإستخدامها في إقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة، بناحية قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، الأولى، بمساحة 19 فداناً، والثانية بمساحة 10.8 فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

كما وافق على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 149.27 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بيت داود بالظهير الصحراوي لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لإستخدامها في إقامة مزرعة دواجن.

ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، وتشكيل لجنة عليا مؤقتة لتطوير الجامعة، برئاسة السيدة وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعضوية وزراء التعليم العالي، الثقافة، التعليم الفني والتدريب، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلى المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.