أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار النائب العام، وتضم اللجنة وفقا للقرار 12 عضوا هم : رئيس جهاز الكسب غير المشروع – نائبا للرئيس – ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب ، والمستشار محمد محمد بكر – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وطارق السيد هاشم وكيل محافظ البنك المركزي ممثلا للبنك المركزي ، والمستشار عمرو الحمامي عضو مكتب وزير الخارجية ممثلا للوزارة .

كما تضم اللجنة اللواء حسام حسين خضر – رئيس جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية – ممثلا للوزارة ، وياسر محمد ظريف دندش ممثلا للمخابرات العامة، والعميد حسن أبو العلا مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية ، واللواء هشام عبد الحميد مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، واللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث
الأموال العامة، وخالد عبد الرحمن وكيل هيئة الرقابة الإدارية