خبراء يطالبون بسرعة إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

طالب خبراء الاستثمار، بضرورة الإسراع في إنشاء البورصة السلعية، لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، ومنع احتكار التجار، لاسيما أن هذه البورصة تُجبر التجار على تقديم أسعار تنافسية للسلع، وتحدد الأسعار وفقًا للعرض والطلب.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية، كشف عن مساعٍ جديدة لإنشاء 27 بورصة سلعية ومركز لوجستي في المحافظات المختلفة، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في إنشاء البورصات سواء السلعية أو الزراعية، لتقليل حركة تداول السلع.

وقال نورالدين محمد، خبير الاستثمار، إن إنشاء البورصات السلعية هام جدًا لضبط الأسعار في الأسواق، موضحًا أن الحديث عنها تردد كثيرًا في السوق المحلية، ولم تخرج للنور رغم أنها موجودة في جميع الأسواق العالمية، فهي تمس المستهلك وتهمه أيضًا، لأنه هو الذي يعاني من تذبذب أسعار السلع خاصة إذا كان للسلعة أكثر من سعر في السوق.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن وجود البورصة السلعية، لا يخفض الأسعار، ولكن الهدف منها ترك السلع للطلب والعرض، بعيدًا عن احتكار التجار والمغالاة في تحديد الأسعار.

وأشار إلى أن إنشاء البورصة السلعية، في البداية ستكون للتجار، حيث سيتم عرض السلع فيها، ولكن في مراحل لاحقة وعند تطويرها، يتم السماح للأفراد بالتداول فيها من خلال العقود المستقبلية، كما هو الحال في البورصات العالمية.

وقال أشرف حسني، خبير الاستثمار، إن البورصات السلعية تصب في صالح المستهلك، لأنها تتيح له المعلومات الكافية عن أسعار السلع والسوق، مما يُجبر التاجر على المنافسة، من خلال أسعار تنافسية.

وأضاف في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، أن هذه البورصات تضبط الأسعار بشكل عام، ولا تجعل فروقًا سعرية ملحوظة بين أسعار السلع في المحافظات المختلفة، لأن هذه البورصات ستكون بمثابة أسعار استرشادية للسلع.

كما أشار إلى أن البورصة السلعية، تأخذ وقتًا وإجراءات كثيرة فيما يخص السلع الغذائية، لكثرة عدد أصناف السلع الغذائية، فضلاً عن أن التغير في أسعارها سريع، ولكن وجود البورصة السلعية لذلك القطاع سيضبط الأسعار دون شك.