وأوضح خلال لقائه بالصحفيين اليوم الأحد، أنه تم استلام 4.9 مليون طن من القمح المحلي خلال هذا الموسم من خلال ضوابط تعزز الاستلام كانت مطبقة خلال السنوات الماضية، مع إضافة حظر تداول القمح المستورد خلال موسم استلام القمح المحلي والتنقل بين المحافظات، هذا العام واستلام القمح من خلال كشوف الحصر.

وأوضح، أن حق الدولة تضمن حقها بنسبة 100%، وذلك من خلال بوليصة تأمين قيمتها 5 مليارات جنيه على إجمالي القمح المستلم ضد خيانة الأمانة والسرقة وغيرها.

وهناك 2 مليار جنيه مستحقات لشركة الصوامع لم تدفع بعد، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات المتبعة في كل الدول من خلال تعيين لجنة لكل شونة وصومعة يرأسها عضو من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتضم في عضويتها أعضاء من وزارات التموين، والزراعة، وأمين العهدة.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك انحراف بين الكميات المستلمة والدفترية في حدود النسب المسموح بها، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت احتمال عجز بلغت نسبته 3.5% في 100 شونة وصومعة.

من خلال لجنة يتم تشكيلها سنويا عقب انتهاء موسم القمح، تضم مفتشين من التموين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية، وهذه الكميات مسموح بها.

وذكر أن ما تردد حول وجود فساد بلغت نسبته 7 مليارات جنيه لا صحة له لأنه لا يمكن التحقق من ذلك إلا بالتحقق الفعلي.

لافتا إلى أن لجنة تقصى الحقائق رصدت مخالفات في 4 مواقع، وهذه المخلفات تم بتحديد المسؤول عنها، وذلك من خلال ورق الاستلام الموقع عليه اللجنة.