قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سامي أبو زهري إن حكومة التوافق التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس سوف تباشر عملها منذ اليوم وستعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة بعد 30 يوما.

وأضاف أبو زهري في تصريح صحفي: “الشعب الفلسطيني الآن أمام لحظة فارقة ولحظة تحول على طريق إنهاء الانقسام, وهي خطوة واسعة على طريق الوحدة وهي نتاج جهد كبير وهي خطوة كبيرة ونقلة واسعة في سبيل وحدة الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الاتصالات كانت مكثفة حتى الساعة الأخيرة قبل إعلان الحكومة لحل قضية وزارة الأسرى ، مؤكدا أنه تم التوصل إلى صيغة مقبولة تضمن بقاء الوزارة على حالها وأن يتولى أمرها رئيس الوزراء رامي الحمد لله، وسيكلف وزيرا في وقت لاحق.

وأشار أبو زهري إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى عرقلة المصالحة بعد منعه لوزراء غزة من حضور حلف اليمين في رام الله ، لافتا إلى أنه لا تفسير سوى أن سلطات الاحتلال تسعى لتكريس الانقسام وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من تشكيل حكومة توافقية.

واعتبر أنه من المبكر الحديث عن ترتيبات حضور وزراء حكومة التوافق إلى غزة ، موضحا أن الجهود في الفترة السابقة كانت ترتكز على إخراج حكومة التوافق الوطني نحو النور.