قال السفير إدريس الجزائري، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان ، في حلقة نقاشية عُقدت بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن صادرات الأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر يؤثران سلباً على التمتع بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المنطقة العربية. 

جاءت الحلقة النقاشية ضمن فعاليات مؤتمرَ  “آثار الأنشطة الاقتصادية غير القانونية في مناطق النزاع على حقوق الإنسان” الذي نظمته البعثةُ الدائمةُ لجمهورية أذربيجان لدى الأمم المتحدة في جنيف وجامعةُ الأمم المتحدة للسلام. وأضاف السفير الجزائري بأن المنطقة العربية هي خير شاهد على هذا الوضع، وأوضح أن النزاع المسلح والاضطرابات الداخلية في سوريا والعراق وليبيا واليمن أدت إلى نزوح الملايين من الأفراد، وإن انعدام الأمن قد دفع بعض الدول العربية إلى الوقوع في الفقر.وفيما يتعلق بصادرات الأسلحة غير القانونية أو السرية إلى البلدان التي تعاني من نزاع مسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صرح السفير الجزائري بأن ذلك الأمر يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي وأعمال العنف. وأشار قائلاً: “عندما ينتهي الأمر بالأسلحة في الأيدي الخطأ، يمكن أن يكون لذلك تأثير يزعزع استقرار الأمم. ولقد أدت تجارة الأسلحة غير النظامية والأسواق السوداء إلى تسليح الجهات المتطرفة في الشرق الأوسط.”وناشد السفير الجزائري الحكومات وتجار السلاح الالتزام باحترام الأحكام المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والامتثال لها، حيث أن السلام والاستقرار وليس الأسلحة هما أفضل استثمار في مجال حقوق الإنسان بمرور الوقت.و أوضح السفير الجزائري أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة أو غير القانونية تغذي نمو شبكات الاتجار بالبشر وتؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الأشخاص المتنقلين.وأشار المدير التنفيذي لمركز جنيف إلى أنه في حالة ليبيا، استغلت شبكات التهريب أكثر من 300000 مهاجر ولاجئ وبلغت قيمة الإتجار بتهريب البشر 346 مليون دولار أمريكي سنويًا.وأعرب عن أسفه للقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بوقف عمليات النشر البحري في نطاق عملية صوفيا التي تمت “في وقت انخفضت فيه تدفقات الهجرة إلى مستوى ضئيل مقارنة بعام 2015.كما حث المدير التنفيذي لمركز جنيف المجتمع العالمي على استعادة السلام والاستقرار وتهيئة مناخ موات للنهوض بحقوق الإنسان واحترامها.