جنايات القاهرة: مرسي زالت صفته كرئيس منذ 30 يونيو واحالته للمحكمة تمت بعد هذا التاريخ

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى ، باعلان حيثياتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”.

وقال المستشار شعبان الشامى ان جماعة الاخوان انشئت منذ عام 1928 علي يد البنا وضخ فيها الدمج بين الدين والسياسة .. وقامت الجماعة بالخلط بين الاديلوجية البغيضة التي تدمج بين السياسة والاسلام المستقيم السليم تحت زعم الخلافة الاسلامية والتي هي اساسا طبقا للدين الاسلامي الصحيح هي نظام للحكم وليس مبدأ ديني.

واباحت الجماعة اراقة الدماء وتامرت مع منظمات خارجية خارج البلاد مصر لتحقيق اغراضها الشيطانية خلافا لاحكام القانون .. هذة المحكمة تصدت لما دفع بيه المتهم الثالث محمد مرسي بعدم اختصاص المحكمة بالقضية بزعم انه مازال رئيس الجمهورية فان هذة المحكمة تقدم لقضائها ردا علي هذا الدفع انه وان كان هذه المحكمة لا يجوز لها ان تقضي بالعلم الشخصي لاحد اعضائها الا انها تلتزم باحداث تناولتها كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية ان يوم 30 يونيو لاح فجر الضمير الانساني وخرجت جموع الشعب تطالب ببناء مجتمع مصري قوي لا يقصي احد من ابنائه وتياراته والتي يمثله محمد مرسي وجماعته .. ورفض الجموع حكم هذا الرئيس وتلك الجماعة التي فرقت بين جموع الشعب الواحد الا انه رفض تلك المطالب.

وقابل مرسي تلك المطالب باعتصام مرسي بشرعيه زائفة في خطاب ولم يقبل بمطالب الشعب وحاول تفريق الشعب ولكن الثورة الشعبية اينعت باعتبار ان السيادة للشعب فانحازت لها القوات المسلحة في 3 يونيو 2013 فاصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا بان القوات المسلحة لا يمكنها ان تغض بصرها عن مطالب الشعب واتفقت مع ممثلي الشعب علي خارطة طريق يحقق مجتمعا متماسكا وبذلك عزلت مرسي وبذلك زالت صفة محمد مرسي العياط كرئيسا للجمهورية.

وبذلك تعد المحكمة لها الحق في الحكم بتلك القضية والدفع بعدم اختصاص المحكمة خليقا بالرفض وقد انتهت المحكمة الي ثبوت اتهام المتهمين بقيامهم بما اتهموا به فانها لا تاخد بانكارهم وتعتبره دفعا من دفوع الدفاع.

كان القاضي قد بدأ بقراءة الرد الشرعي من المفتي وقال ” ان الفقه الاسلامي قسم الجرائم الي جرائم معاقب عليها بالحد واخري معاقب عليها بالقصاص وجرائم معاقب عليها بالتعذير ويقدر القاضي العقوبة بما يتناسب مع الجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة.

وحكم التعذير مقدر حسب الجرم المرتكب وتبدأ باللوم او التنبية وتنتهي بالقتل ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن جرائم التعذير .. واذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كقتل الجاسوس ومعتدي الجرائم المتكررة .. وبما ان المتهمين اتفقوا مع جماعة حماس علي ارتكاب الجرائم بالدولة بغرض اشاعة الفوضي بغرض الاستيلاء علي الحكم وفتح قنوات مع دول اخري والتحالف مع جماعات خارجية وتبادلوا نقل التلكليفات فيما بينهم ونقلوا اليهم معلومات عن المشهد الداخلي للبلاد

وقامت الجماعات بمهاجمة السجون بالدولة وقتلت الكثيرون وافشت اسرار الدفاع بالبلاد وحاولت الدعوي لتعطيل احكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها التي كفلها الدستور والقانون واسست جماعة تهدف لتغيير نظام الحكم.

جماعة الاخوان انشئت منذ عام 1928 علي يد البنا وضخ فيها الدمج بين الدين والسياسة .. وقامت الجماعة بالخلط بين الاديلوجية البغيضة التي تدمج بين السياسة والاسلام المستقيم السليم تحت زعم الخلافة الاسلامية والتي هي اساسا طبقا للدين الاسلامي الصحيح هي نظام للحكم وليس مبدأ ديني.

واباحت الجماعة اراقة الدماء وتامرت مع منظمات خارجية خارج البلاد مصر لتحقيق اغراضها الشيطانية خلافا لاحكام القانون .. هذة المحكمة تصدت لما دفع بيه المتهم الثالث محمد مرسي بعدم اختصاص المحكمة بالقضية بزعم انه مازال رئيس الجمهورية فان هذة المحكمة تقدم لقضائها ردا علي هذا الدفع انه وان كان هذه المحكمة لا يجوز لها ان تقضي بالعلم الشخصي لاحد اعضائها الا انها تلتزم باحداث تناولتها كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية ان يوم 30 يونيو لاح فجر الضمير الانساني وخرجت جموع الشعب تطالب ببناء مجتمع مصري قوي لا يقصي احد من ابنائه وتياراته والتي يمثله محمد مرسي وجماعته .. ورفض الجموع حكم هذا الرئيس وتلك الجماعة التي فرقت بين جموع الشعب الواحد الا انه رفض تلك المطالب.

وقابل مرسي تلك المطالب باعتصام مرسي بشرعيه زائفة في خطاب ولم يقبل بمطالب الشعب وحاول تفريق الشعب ولكن الثورة الشعبية اينعت باعتبار ان السيادة للشعب فانحازت لها القوات المسلحة في 3 يونيو 2013 فاصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا بان القوات المسلحة لا يمكنها ان تغض بصرها عن مطالب الشعب واتفقت مع ممثلي الشعب علي خارطة طريق يحقق مجتمعا متماسكا وبذلك عزلت مرسي وبذلك زالت صفة محمد مرسي العياط كرئيسا للجمهورية.

وبذلك تعد المحكمة لها الحق في الحكم بتلك القضية والدفع بعدم اختصاص المحكمة خليقا بالرفض وقد انتهت المحكمة الي ثبوت اتهام المتهمين بقيامهم بما اتهموا به فانها لا تاخد بانكارهم وتعتبره دفعا من دفوع الدفاع.

وكانت المحكمة قد أمرت بإحالة أوراق 16 متهمًا في قضية التخابر مع حماس إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، الا ان رد الافتاء جاء متاخرا بالجلسة السابقة فتاخر القرار للجلسة الحالية للفحص والتمحيص والتاكد منه.

جدير بالذكر ان رأي المفتي يعد رأي استشاري ومن حق المحكمة الاخذ به من عدمه.