جنايات القاهرة تقضي بمعاقبة مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد علي، بمعاقبة أحمد عزيز مستشار وزير الصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه؛ لإدانته بتلقي رشوة.

كما قضت المحكمة بإعفاء متهم آخر بالتوسط، من العقوبة المقررة، طبقا للمادة 107 من قانون العقوبات.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام أحال مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظفًا بمستشفى عين شمس التخصصي، إلى محكمة الجنايات القاهرة؛ لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة مالية قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

أشرف على إعداد قرار الاتهام المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، حيث تضمن قرار الاتهام المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس (بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة)، وأيمن عبد الحكم إسماعيل (موظف بمستشفى عين شمس الجامعي).

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو من ذات العام، طلب المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة (ألترا فيجن) للاستيراد والتصدير وكيل شركة “بلوك” التشيكية للتجهيزات الطبية، مبلغًا ماليًا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل الاتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين بقصد تلقي الرشوة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني عمل سكرتيرًا للمتهم الأول حينما كان مديرًا لمستشفى عين شمس الجامعي واستمرت العلاقة بينهما حتي صدر قرار ندب “عزيز” مستشارا لوزير الصحة، وحتى إطلاعه على موضوع الرشوة وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول طلب من المتهم الثاني الحذر أثناء تسلمه الشيكات الخاصة بملغ الرشوة، والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له، وعدم التواصل بينهما إلا عن طريق تطبيق إلكتروني، وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه، وذلك سعيًا منه للهروب من الأدلة ضده حال اكتشاف الواقعة.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادات الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتي أكدت إحكام المتهم الأول مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور، واستصداره أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة، حيث قام المتهم الأول بعرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزًا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وهو ما وافق عليه وزير الصحة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أيضًا قام بأخذ الأوراق “أمر الإسناد” دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.

وتضمنت الأدلة تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية المسجلة بين المتهمين والشاهد الأول، والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله.

المصدر : أ ش أ