#
جنايات القاهرة تعلن حيثيات الحكم في قضية وادي النطرون

جنايات القاهرة تعلن حيثيات الحكم في قضية وادي النطرون

استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء باعلان حيثيات قضية وادي النطرون منذ بدايتها في 2011 وتوجيه الاتهام ابان ذلك للشرطة المصرية بقيامها بفتح السجون مما اوقع الوقيعة بين الشرطة والشعب الا انه ثبت فيما بعد ان عدد من الاشخاص الغير مصريين هم من قاموا باقتحام تلك السجون في توقيت متزامن وقامت بتهريب العناصر المواليه لها وبث الرعب في نفوس الشعب المصري.

وتاهت الحقائق وسط خضم الاحداث التي تلاحقت وبقي موضوع اقتحام السجون في رعاية من ينسبون الامر للداخلية لمحاولة التضليل الا ان محكمة الجنح مستانف الاسماعيلية حال رئاسة المتهم مرسي العياط بالتحقيق في تلك الحقائق وتوصلت التحقيقات ان اقتحام السجون تم من عناصر حماس وحزب الله وبعض من بدو سيناء.

وتزامن ذلك مع ورود بلاغ للنائب العام المعين في ذلك الوقت لطلب التحقيق في اقتحام السجون فكان القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب محقق وصارت التحقيقات لتعيين المتهمين.

وثابت للمحكمة اطمئنانها لما ورد لها من مستندات ومن مجمل الاحداث المتشابكة فقد تحصل اليها ان بعض من المتهمين من حماس وبعض العناصر المتشددة بشمال سيناء وعدد من عناصر حزب الله وبعض من قيادات جماعة الاخوان فقد تاكد للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك ان القضية جمعت متهمين من داخل وخارج البلاد للمساس بسلامة البلاد وسلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع ثورة يناير لاحداث حالة من الفوضي بالبلاد لانشغال القوات وحينها ينقضوا علي البلاد من الخارج.

الجرم الذي اتبعة المتهمين لم يكن ليقوم اي منهم به وحده لان من المستحيل لجماعة الاخوان بمصر وحدها ان تقترف ذلك الاثم منفردة دون الاستعانة باعضائها من حجماس ومن الجماعات الاخري.

ان الجرائم التي حوتها الاوراق قد جمعت جريمة ارتكاب افعال من شانها المساس بسلامة البلاد ودخول عناصر مسلحة للبلاد ودخول عناصر من غزة وفلسطين واجبار الشرطة علي التراجع للعريش وبسطها لنفوذهم بمناطق الشيخ زويد وما حولها.

وتمثلت تلك الافعال بالاعتداء علي ثلاث من السجون هم المرج وابوزعبل والنطرون واختطاف 3 ضباط وقتل بعض من مجندي السجون والمساجين والشروع في قتل بعض المجندين وسرقة محتويات وتخريب ممتلكات والمباني العامة ووضع النار عمدا في مباني السجون وتمكين مقبوض عليهم من الهرب والتعدي علي القائمين علي تنفيذ القانون وحيازة اسلحة نارية.

2015-06-16