يعقد المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، الأحد، جلسة المراجعة الدورية السنوية الخاصة به، حيث تبدأ بمناقشة تقرير «هيومان رايتس ووتش»، الخاص بفضّ اعتصام رابعة، والذي صدر في الثاني عشر من أغسطس الماضى، وتضمن أن «الأمن المصرى استخدم القوة المفرطة في فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013، مشيرا إلى أنه قام بقتل المتظاهرين السلمين كما أنه لم يوفر الوقت الكافى لخروج المتظاهرين سلميا».

من جانبه، قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه «قد ردّ على هذا التقرير بشكل مفصل، موضحا أنه فند مزاعم المديرة التنفيذة للمنظمة المذكورة لوصفها اعتصام رابعة بأنه كان «اعتصاما سلميا» رغم الأسلحة التى وجدت به، مشيرا إلى أن هذا التقرير قد خرج عن المنهجية والأصول المرعية فى وضع مثل تلك التقارير، إذ كانت شهادته منحازة إلى جماعة «الإخوان»، فأغفل حرق 102 كنيسة و550 مركز وقسم شرطة وأكثر من خمسة وخمسين من دور المحاكم والنيابات، فضلا عن إلقاء الأطفال من أسطح العمارات وقتل ضباط وجنود الشرطة والجيش.

وأوضح «جبرائيل» أن الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أرسل ردًا باللغة الانجليزية لمجلس حقوق الإنسان الدولي، ليكون بين المتناقشين والمصوتين على ذلك التقرير.

وشدد «جبرائيل» على ضرورة تضافر جميع المنظمات الحقوقية وأجهزة الدولة المعنية بالرد على هذا التقرير باللغة الإنجليزية والفرنسية.

وحذر «جبرائيل» من التأخر فى ذلك، حيث يمكن أن يسهل للتنظيم الدولي الإخواني مهمة التآمر على مصر والتخطيط للتصويت لصالح تقرير تلك المنظمة، مما يستتبع معه اتخاذ إجراءات ضد مصر من قبل المجلس الدولى لحقوق الانسان ومنها إرسال لجان تقصى الحقائق وقد تصل إلى فرض عقوبات فى حالة التصويت بالإدانة ضد مصر، مما قد يستخدمه القيادات الإخوانية في تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.

المصدر:  وكالات