توقعات إيجابية للبورصة بعد قرار المركزي خفض الفائدة للمرة الثانية

توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد البورصة المصرية مزيدا من التعافي والأداء الإيجابي خلال تعاملات الاسبوع المقبل على خلفية قرار البنك المركزي المصري اليوم بخفض معدلات أسعار الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثانية على التوالي خلال 6 أسابيع بإجمالي 2.5 في المائة، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية قوية على أداء الاقتصاد والاستثمار المحلي والأجنبي ونتائج أعمال الشركات.

وقال محللون – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن قرار البنك المركزي اليوم بخفض الفائدة 1 في المائة بعد خفضها الشهر الماضي بواقع 1.5 في المائة يؤكد أن المركزي سيواصل سياسات التيسير وتحفيز الاستثمار بهدف التوسع في المشروعات والإنتاج وخلق مزيد من فرص العمل في ضوء استمرار التراجع التضخم، مشيرين إلى أن العديد من الشركات ستشهد تحسنا كبيرا في أدائها المالي سواء على خلفية تشجيعها على التوسع في الاقتراض لزيادة نشاطها وفتح خطوط إنتاج جديدة أو على صعيد خفض أعباء الديون عليها بعد خفض الفائدة.

وأكد رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك الصناعي هيثم عادل أن قرار خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية خلال الأسبوع المقبل، ويعكس حالة الاستقرار السياسي والتوقعات الايجابية للاقتصاد المصري في الفترة القادمة بعد النجاح في السيطرة على معدلات التضخم الحالية والمستهدفة وهو ما له دور إيجابي على صعيد الاقتصاد الكلي وبورصة الاوراق المالية.

وأضاف أن التنسيق بين البنك المركزي والحكومة، له انعكاسات ايجابية على صعيد خفض عجز الموازنة وتقليص تكلفة الدين، وجاذبية الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن البورصة هي مرأة الاقتصاد عندما تبنى القرارات فيها على أسس اقتصادية حقيقة، وهو ما يجعل قرار خفض الفائدة في مصلحة البورصة.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة (هوريزون) لتداول الأوراق المالية معتصم الشهيدي إن البنك المركزي بقرار خفض الفائدة 1 في المائة اليوم إلى 13.25 في المائة للايداع و14.25 في المائة للاقراض يعتبر قد خفض الفائد بنسبة 6.5 في المائة من إجمالي 7 في المائة رفعها عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وهو ما يعكس العودة للوضع الطبيعي لمعدلات الفائدة لما قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن هذا الخفض سيساعد الحكومة على تحقيق مستهدفات عجز الموازنة، كما يؤكد قوة الوضع الذي يقف عليه البنك المركزي تجاه أي سلوك للمستثمرين الاجانب عند طرح الحكومة لأذون الخزانة، حيث أن بلوغ الاحتياطي النقدي نحو 45 مليار دولار يشكل دعما رئيسيا لقرارات البنك المركزي ويعزز من ذلك نجاح المركزي في خفض معدلات التضخم بشكل غير مسبوق ولمستويات هى الادني في 6 سنوات.

ورأى الشهيدي أن التأثير الحقيقي لقرار خفض الفائدة على أداء البورصة ربما يظهر بشكل أكبر على المدى المتوسط وليس المدى القصير، حيث سيظهر أثره على أداء الشركات خاصة الشركات المقترضة وبالتالي سيحسن من ربحيتها وأداء أسهمها بالبورصة.

وكانت البورصة المصرية قد تعافت بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم وأمس واستردت أكثر من 23 مليار جنيه من قيمة رأسمالها السوقي بدعم من مشتريات المستثمرين الاجانب والعرب.

أ ش أ