توافق على الصفدي لتشكيل حكومة لبنان .. ومحتجون “ارحل”

ما إن أشيع في لبنان ليل الخميس الجمعة خبر التوافق على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي لتكليفه بإجراء المشاورات وتأليف الحكومة، بعد مضي أسبوعين على استقالة سعد الحريري استجابة لضغط الشارع، حتى انتفض المحتجون في لبنان.

وتوجه عدد من المتظاهرين ليل الخميس إلى منزل الصفدي الكائن في منطقة كليمنصو في بيروت، هاتفين ضد الوزير السابق، ومنددين باحتمال تسميته. ومن محيط منزله هتف المحتجون: “كلن يعني كلن والصفدي واحد منن”، في إشارة إلى أن الصفدي يعتبر واحداً من الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون في لبنان بالفساد.

كما تجمع عدد كبير من المحتجين أمام مركز الصفدي في طرابلس، في حين توجه عدد آخر إلى محيط منزله في المدينة أيضاً، هاتفين “يلا إرحل صفدي”

استشارات نيابية متوقعة

وكانت مراسلة “العربية” أفادت في وقت سابق بتوافق مبدئي على اسم الصفدي والذي شغل وزارات الأشغال والاقتصاد والمالية، لرئاسة الحكومة الجديدة.

وبحسب المعلومات، فقد جرى الاتفاق على الصفدي خلال اجتماع ضم الحريري وممثلين عن حركة أمل وحزب الله، في مقر الحريري (بيت الوسط)، وسط بيروت.

وذكر موقع مستقبل ويب الإخباري الذي يملكه الحريري إن اجتماعا عقد بين الحريري وعلي حسن خليل من حركة أمل وحسين خليل من جماعة حزب الله بحث تزكية الصفدي لتشكيل الحكومة.

كما أوضح أنه لم يتم البحث لا في شكل الحكومة ولا في مشاركة تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري فيها.

إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة للعربية بأن القصر الرئاسي ليس ببعيد عن هذه الأجواء التي يفترض ترجمتها بالدعوة إلى استشارات نيابية الجمعة، إلا في حال حصول مستجدات خارج التوقع.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الأحزاب أو الصفدي.

وكان الحريري استقال من منصب رئيس الحكومة في 29 أكتوبر على وقع موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات، انطلقت في 17 من الشهر ذاته، ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة وإغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين عامي 1975 و1990. ولا يزال الحريري يتولى مسؤولية تصريف الأعمال.

ومنذ الاستقالة يعقد الحريري اجتماعات مغلقة مع عدة أطراف وأحزاب في البلاد، منها حزب الله المدعوم من إيران والذي كان يرغب في تولي الحريري رئاسة الحكومة مرة أخرى.

حكومة تكنوسياسية

ويتوقع أن تتضمن الحكومة في حال لم تستجب السلطات لصوت الحراك الرافض منذ اليوم الأول لمشاركة الأحزاب والسياسيين في الحكومة المرجو تشكيلها، مزيجا من الساسة والتكنوقراط.

إلا أن الأعين تتجه الآن إلى الشارع اللبناني الذي يرفض بطبيعة الحال اسم الصفدي. وكان عدد من المتظاهرين توجهوا الأسبوع الماضي إلى أحد المنتجعات التي تعود ملكيتها إلى الصفدي، في بيروت، مطالبين باستعادة الأملاك العامة المسروقة واسترجاع الأموال المنهوبة.

من أمام مركز الصفدي في طرابلس احتجاجاً على احتمال تسميته

يذكر أن الصفدي، رجل أعمال بارز وعضو في البرلمان اللبناني من مدينة طرابلس الشمالية. وسبق أن تولى منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.

وقبيل ذلك شغل الصفدي منصب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة فؤاد السنيورة. كما تولى المنصب مرة أخرى في الحكومة التي قادها الحريري والتي تولت المسؤولية في عام 2009.