أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تعهدت بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) إزاء قرار جديد لتعزيز بعثة مراقبة أممية لوقف إطلاق النار في مناطق لا يتعرض فيها المراقبون الدوليون لتهديدات في سوريا، إلى جانب دعم عملية تحول سياسي استنادا إلي بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012.

وقال بان كي مون في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه من نيويورك “إن المشاركين في اجتماع فيينا الذي عقد أمس السبت بشأن سوريا” وافقوا على العمل من أجل دعم وتنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا بمجرد أن يبدأ ممثلو الحكومة والمعارضة في اتخاذ الخطوات الأولى نحو عملية التحول تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن “وقف إطلاق النار لن يسري على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة أو أي مجموعة أخرى يعتبرها المشاركون في اجتماع فيينا جماعات إرهابية”.

وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع أكدوا كذلك دعمهم عملية يقودها السوريون تفضي خلال ستة أشهر إلى حكومة جديرة بالثقة وغير طائفية ولا تقصي أحدا وتضع جدولا زمنيا لعملية صياغة دستور جديد، على أن تعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في غضون 18 شهرا.

وأوضح الأمين العام أنه من المتوقع أن “يجتمع المشاركون في اجتماع فيينا مرة أخرى في غضون شهر تقريبا من أجل مراجعة التقدم الذي أحرز نحو تطبيق وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية”.

المصدر: وكالات