تأجيل محاكمة 51 متهما في أحداث محاولة اقتحام سجن بورسعيد إلى 13 سبتمبر

قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد, تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل, وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك, والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – في المحاكمة الأولى لهم – إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية, مع تكليف الخبير الفني المكلف بعرض محتويات الأحراز المصورة, بإعادة فحص اسطوانة مدمجة تتضمن مجموعة من اللقطات المصورة لأحداث القضية مقدمة من أقارب المجني عليهم, وكذا اسطوانات أخرى مقدمة من التلفزيون المصري وقنوات خاصة, لبيان إمكانية تحديد الأصوات الصادرة فيها وتاريخها, مع تحديد جلسة 14 سبتمبر المقبل لأداء الخبير الفني اليمين القانونية أمام المحكمة إيذانا ببدء عمله, والتصريح لإعلان شهود النفي لسماع شهادتهم.

واستكملت المحكمة فض أحراز الدعوى ومشاهدة المقاطع المصورة التي تضمنتها الاسطوانات المدمجة المقدمة من عدد من القنوات الفضائية والتلفزيون المصري, والمتعلقة بالأحداث موضوع القضية.. حيث تبين للمحكمة أن بعضا من اللقطات المعروضة لا تخص أحداث القضية ومصورة في عدد من شوارع وميادين القاهرة والسويس.

كما تضمنت المقاطع المعروضة تغطيات إخبارية لضحايا الشرطة جراء أحداث بورسعيد والهجوم على السجن العمومي بها, والبيان الصادر عن وزارة الداخلية في شأن تطورات الأحداث وأعداد الضحايا الذين سقطوا من رجال الشرطة, وأخبار تتعلق باجتماع عقده محمد مرسي (خلال فترة الأحداث) مع عدد من القيادات الأمنية لمناقشة كيفية التعامل مع تطورات الوضع في بورسعيد, وأخبار عن توافد أعداد من مشجعي النادي الأهلي على ميدان التحرير للاحتفال بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات بورسعيد.

وتدخل دفاع المتهمين معتبرا أن بيان وزارة الداخلية الذي تم عرضه, هو بيان صادر من “أحد أطراف الخصومة ولا يعفيها من المساءلة الجنائية” – على حد وصفه – وأن الشرطة أظهرت نفسها كمجني عليه في هذا البيان.. مشيرين إلى أن معظم المقاطع المصورة المعروضة بها ضيوف يقدمون تحليلا إخباريا للأوضاع في بورسعيد والتي تجري بشأنها المحاكمة.

واعتبر الدفاع أن المواد الإعلامية المذاعة لا تخلو من الانطباعات والانتماءات السياسية لمقدميها من إعلاميين, وأنها لا تعبر إلا عن آراء من صدرت عنهم.

وقررت المحكمة إرجاء عرض الخطاب المتلفز الخاص بالرئيس الأسبق محمد مرسي تعليقا على تلك الأحداث وقت وقوعها, وذلك لحين وروده رسميا من رئاسة الجمهورية.

كما تضمنت المقاطع المصورة مشاهد لتشييع جثامين عدد من الضحايا بمحافظة بورسعيد, ومشاهد لأشخاص يهرولون بشوارع المحافظة وإطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع ومرور سيارات الإسعاف, ومشاهد لأخبار مذاعة تشير إلى بدء انتشار الجيش الثاني الميداني بمحافظة بورسعيد للعمل على وقف العنف وحفظ الأمن, وأخبار عن وصول أعداد القتلى إلى 11 قتيلا و 130 مصابا وفرض حظر للتجول في محيط سجن بورسعيد العمومي, وخبر صادر عن القوات المسلحة ينفي شائعة إطلاق النيران على المشاركين في تشييع جثامين القتلى في تلك الأحداث.

ومن جانبه, طالب الدفاع سماع شهادة كل من الرائد عمرو الحسيني بقسم شرطة بورفؤاد الأول, ومأمور قسم الشرطة وقتئذ العميد محمد عبد المجيد, وبيان من المنطقة العسكرية الخاصة ببورسعيد عن أماكن وخدمات القوات المسلحة في 26 يناير 2013 والتي كانت مكلفة بحماية المنشآت العامة, وإعادة سماع اللواء شعيب صيام قائد قوات الأمن المركزي وقت الأحداث والنقيب أحمد علاء معاون مباحث قسم شرطة العرب, وإعادة مناقشة محمد الحلوجي ضابط مباحث قسم شرطة العرب.

وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري, قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة, قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة, ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا, من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد, بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين, عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين, ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية, وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية, واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة, وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم, قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة, ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين, مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم, مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء وكافة الأقسام الشرطية, لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين, كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.

أ ش أ