مع إعادة استدعاء الضابط مصطفى داود، وإعادة احضار الحرز الخاص بالبندقية الآلية.

وضم دفتر القضايا الخاص بيومين ١٦ و١٧ أغسطس ٢٠١٣، والسماح لمن طلب من المتهمين بأداء الامتحان، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتعارض مع مواعيد الجلسات، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.