#
تأجيل محاكمة مرسى وآخرين في قضية”وادي النطرون”لجلسة الأحد

تأجيل محاكمة مرسى وآخرين في قضية”وادي النطرون”لجلسة الأحد

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، تأجيل نظر قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم”الهروب من سجن وادي النطرون”،لجلسة الأحد 8 فبراير الجاري لسماع مرافعة دفاع المتهمين سعد الكتاتني ومحمد البلتاجى وعصام العريان مع استمرار حبس المتهمين.

والجدير بالذكر انه يحاكم بالقضية الرئيس الأسبق محمد مرسى، و130 قياديا من جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة حماس.

كما تضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية،في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.

وقال الدفاع:”قائمة أدلة الإثبات ما هي إلا حشو لشهود لا تربطهم أي صلة أو علم بوقائع القضية”..مؤكدا أن قيادات جماعة الإخوان الذين اعتقلوا في 27 يناير 2011 بقرار من وزير الداخلية في ذلك الوقت،لم يرتكبوا أية أعمال عنف داخل السجن الذي احتجزوا به بمقتضى قرار الاعتقال،وأن أيا من الشهود لم يقل بارتكابهم لأية جريمة إبان فترة اعتقالهم.

وأضاف الدفاع أن ما ورد على لسان عصام العريان أمام عدد من مسئولي سجن وادي النطرون بأنهم (قيادات الإخوان الذين اعتقلوا) سيخرجون في غضون 24 ساعة وأنه سيخرج منهم من سيكون رئيسا للجمهورية،لم يكن سوى حديث وليد انفعال وغضب بسبب إلقاء القبض عليهم واعتقالهم بدون اتهام..على حد قول الدفاع.

واتهم الدفاع بعض الشهود(من مقدمي البلاغات)بأنهم اعتمدوا في شهاداتهم على ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول ملابسات الأحداث التي جرت مع بداية ثورة يناير في شأن اقتحام السجون،ودون أن يقدموا ثمة معلومات صحيحة لجهات التحقيق.

واستوقف رئيس المحكمة المحامي محمد الدماطي المحامي بعدما شن الأخير هجوما على النيابة العامة والتحقيقات في القضية،حيث أكد المستشار شعبان الشامي للدماطي أن النيابة العامة لم تتول التحقيق في هذه القضية،وإنما جرى التحقيق بمعرفة أحد قضاة التحقيق.

واختتم الدماطي مرافعته قائلا إن “الفصيل السياسي” الذي يحاكم اليوم لا علاقة له بأعمال العنف والتفجيرات التي تشهدها البلاد،معتبرا أن ما أسماه ب”الانتقام السياسي”هو سبب ظهور وانتشار أعمال العنف والتفجيرات في عموم البلاد،وبمعرفة عناصر فصائل سياسية أخرى وليس جماعة الإخوان “التي تؤمن بالعمل السلمي” – على حد قوله.

وطالب محمد الدماطي السماح بإدخال دستور 2012 للمتهم صبحي صالح،غير أن رئيس المحكمة قال إنه سبق وأن وافق على السماح بإدخال نسخة من (القرآن الكريم) لأحد المتهمين،وهو أمر لا خلاف عليه من قبل المحكمة ،غير أنه بالكشف عن محتويات المصحف من الداخل ،تبين أنه عبارة عن صفحات قليلة للقرآن الكريم،وبقية أوراق المصحف صفحات خالية تماما.. متسائلا ماذا يعني هذا الأمر،وما إذا كان الأمر نوعا من “الرسائل الخفية التي يتم تبادلها”.. فرد المحاميان أسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود بأنه يسمى مصحف تدوين وهو أمر متعارف عليه.

وأذنت المحكمة للمتهم صبحي صالح بإبداء دفاعه عن نفسه بنفسه،والذي دفع بعدم دستورية الدستور الحالي للبلاد،وعدم دستورية المادة 88 مكرر الفقرة (ج) من قانون العقوبات،بدعوى مخالفتها أحكام الدستور الساري.

ودفع الدفاع ببطلان إجراءات الضبط والتحقيق وما تلاها من إجراءات وما ترتب عليه من إجراءات،مشيرا إلى أنه كنائب برلماني (عضو بمجلس الشورى) فإن هناك إجراءات تنظيم كيفية مساءلته جنائيا،وانه لا ينال من ذلك حل مجلس الشورى.. معتبرا أن قرار حل المجلس صدر معدوما وباطلا.. على حد زعمه.

وقال صالح ببطلان الإجراءات التي جرت فيما بعد 3 يوليو 2013 ،واصفا الإجراءات السياسية والدستورية التي ترتبت على ثورة 30 يونيو بانها “انقلاب عسكري” على حد وصفه.. مشيرا إلى أنه جموع المصريين الذين خرجوا في 30 يونيو كانوا يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فقط،وليس إجراء تغيير جذري في بنية النظام السياسي،وأنه كان يجب أن يكمل محمد مرسي مدته كرئيس للجمهورية.

ودفع صالح بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية ومحاكمة المتهمين،تحت زعم أن محمد مرسي لا يزال يحتفظ بمنصبه كرئيس للجمهورية بصفة شرعية.. مشيرا إلى أن مثول المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي أمر يشي بتعامل “عنصري” معهم كمتهمين.

وذكر صبحي صالح في معرض إبداء دفاعه،أنه سبق وأن صدر أمر من النيابة العامة بعدم جواز نظر الدعوى فيما يتعلق بالاتهامات بالاشتراك والمساعدة في عمليات اقتحام السجون.. ودفع بكيدية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين جميعا،لافتا إلى أن القضية بدأت ببلاغ من أحد المحامين وليس بقرار من النيابة العامة أو من بأوراق بادرت بتقديمها الجهات السيادية.

من جانبه،طالب دفاع صبحي صالح ببراءته وكافة المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات،ودفع ببطلان التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق (المستشار حسن سمير) في القضية وما تلاها وترتب عليها من إجراءات القبض والتفتيش،بدعوى أنها أسست على إجراءات غير مشروعة وباطلة وتتعارض مع أحكام القانون،وصدورها من جهة غير ذات اختصاص وهي محكمة الجنح المستأنفة بالإسماعيلية.

كما دفع الدفاع ببطلان تحريات أجهزة الأمن الوطني والمخابرات العامة ،معتبرا أنها جاءت تخالف الحقيقة والواقعة وتتعارض مع ما سبق وأن قدمته تلك الجهات من معلومات حول وقائع اقتحام السجون في محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال الدفاع إن أوراق القضية تخلو من أية أدلة تدين المتهمين بارتكاب أية جريمة جنائية،أو وجود أية قرائن على أية جريمة من أي نوع،مؤكدا عدم تصور حدوث وقائع القضية على النحو الوارد تصويره بأوراق القضية.

وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية،في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية،باعتبار أنهم هاربون.

ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي،وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.

كما أن من أبرز المتهمين الهاربين ،يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي ) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق،ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم “القاعدة” رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته “سامي شهاب” وإيهاب السيد مرسي وشهرته “مروان” والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات،في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.

وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام،قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد ،واحتجازهم بقطاع غزة ،وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري،وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها،وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة،وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها،واقتحام السجون ونهب محتوياتها،والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس،وقيادات التنظيم الدولي الإخواني،وحزب الله اللبناني،على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها،تنفيذا لمخططهم،وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد،وضرب واقتحام السجون المصرية.

2015-02-05