قرر رئيس مجلس النواب على عبد العال تأجيل حسم المادة الخاصة باعفاءات الضرائب والرسوم والمصروفات الخاصة بتراخيص مبانى خدمة الأشخاص ذوى الاعاقة  فى مشروع قانون  حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة وإعادة صياغتها لاختلاف الحكومة والنواب حولها، وتحذير عبد العال من اصطدامها بعدم الدستورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة ، اليوم الثلاثاء، اذى يناقش مشروع القانون،  بعدما أكد  عبد العال أن المساواة ضرورة بين المواطنين ، والنواب وافقوا وأقروا فى مشروع القانون اعفاءات فيما يخص سيارات تلك الفئة لما تمثله من تيسير لممارسة نشاطتهم الحياتية، لافتا إلى أن البعض قد يستغل تلك المادة لما تمنحه من مزايا كوسيلة للتهرب.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة التضامن الاجتماعي – فى الجلسة –  أن المادة مهمة لأن تلك الاعفاءات مرتبطة فقط بمنح تراخيص مزاولة النشاط الصادرة من الوزارة المختصة ممثلة فى التضامن الاجتماعى لذا لا يستطيع اى أحد الحصول على تلك المزايا المتمثلة فى الاعفاءات من مصاريف تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة.