طرحت الفصائل الفلسطينية إنشاء مطار دولي وميناء بحري في غزة كشرط لا يقبل التفاوض في المباحثات غير المباشرة التي يجريها وفدها الموحد مع إسرائيل في القاهرة، للوصول إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في القطاع، بعد حرب دخلت شهرها الثاني ومنذ أيام.

ويثير الشرط الفلسطيني اعتراضات إسرائيلية واسعة، إذ ترفض سلطات الاحتلال مجرد التفاوض على تشغيل المطار أو الميناء، وتلقي بالعقبات في طريق الوصول نحو أي اتفاق قد يتضمن تحقيق هذا الحلم.

وفي حين أكدت مصادر متطابقة أن الاتحاد الأوروبي يضغط في اتجاه خطة لتطوير الميناء، وتدشين ممر مائي بين غزة وميناء لارنكا القبرصي لتسهيل عبور الأشخاص والبضائع، كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” الدولية عن تاريخ فكرة إنشاء مطار وميناء بحري في غزة، الذي يعود إلى اتفاقية أوسلو عام 1993.

ونقلت الصحيفة عن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قوله: “إننا لا نفاوض من أجل إقامة المطار والميناء، هناك اتفاق واضح، نحن نناقش آليات تشغيلهما”.

أشير للمرة الأولى إلى مسألة إقامة مطار دولي بغزة خلال اتفاقية القاهرة في مايو 1994، المكملة لاتفاق أوسلو للسلام، فيما جاء في ملاحق اتفاق أوسلو الذي وقع عام 1993 تحديد خطوط عريضة لإنشاء منطقة مرفأ غزة.

في سبتمبر 1994، أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مرسوما رئاسيا (رقم 87-94) بتأسيس سلطة الطيران المدني الفلسطيني كهيئة مستقلة. ونص مشروع القرار على بناء مطارات وتأسيس وتشغيل الخطوط الجوية الفلسطينية.

وبدأ العمل في البنية التحتية للمطار في يناير 1996 شرق مدينة رفح، ويبعد عن مدينة غزة بنحو 36 كيلومترا. وبعد ستة أشهر، هبطت طائرة عرفات التي عدت الأولى من نوعها التي تحط على أرض فلسطين بشكل غير رسمي، ولكنها حملت كثيرا من الرمزية.

وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر عرفات المرسوم الرئاسي بتأسيس شركة الخطوط الجوية الفلسطينية للنقل الجوي، وبعد عام واحد استخدمت طائرات فلسطينية لنقل معتمرين وحجاج إلى مكة المكرمة انطلاقا من مصر.

وبدأ التشغيل الرسمي لمطار غزة الدولي، الذي أنشئ بدعم سعودي ومصري وألماني وياباني وإسباني، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 1998. وتقول أرقام سلطة الطيران الفلسطيني، إن التكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز المطار بلغت نحو 80 مليون دولار.بعد توقيع مذكرة “واي ريفر” التي نصت على السماح للخطوط الجوية الفلسطينية بالطيران من وإلى مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمغرب وقبرص وتركيا وروسيا.

وشارك الرئيس الأميركي بيل كلينتون آنذاك، الرئيس الراحل عرفات في حفل افتتاح المطار، وحضر مسؤولون ومثقفون وفنانون مصريون عبر طائرات خاصة إلى غزة.

وظل المطار بوابة كل الفلسطينيين إلى العالم، وغادر معظمهم عبر المطار إلى دول كثيرة وعادوا إلى فلسطين من خلاله، حتى أوقفته إسرائيل في أكتوبر عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، ثم قصفته ودمرته نهائيا في الرابع من سبتمبر 2001. وبعدها بأيام، تعرض المطار لأعمال تجريف وتخريب للمدرج، تلاها قصف مبنى الرادار بشكل كامل. وفي 15 ديسمبر من العام نفسه، دمرت إسرائيل المدرج كاملا وألحقت أضرارا بالمطار.

وفي اتفاقية المعابر في 2005، جرى تضمين بند يقول: “تتفق الأطراف على أهمية المطار. سوف تستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل”، لكن في 26 يونيو 2006، أعاد الجيش الإسرائيلي احتلال منشآت المطار واستخدامه كقاعدة عسكرية لعملياته في جنوب القطاع.

وصممت جميع منشآت المطار وفقا للمواصفات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران العالمية «الإيكاو»، وجرى تثبيت عضوية مطار غزة الدولي في مجلس المطارات العالمية (ACI) برمز دولي مستقل LVGZ. وكان المطار يضم أيضا مدرجا للهبوط والإقلاع بطول 3080 مترا ويستطيع استقبال جميع أنواع طائرات الركاب والنقل، بينما تستوعب صالة السفر حتى 750.000 مسافر سنويا، وتبلغ مساحته 2800 دونم.

وبحسب “الشرق الأوسط”، أنشأ عرفات سلطة الموانئ البحرية الفلسطينية بقرار رئاسي (46) لعام 1999 بهدف توفير نظام نقل بحري في فلسطين ونص المرسوم على إقامة ميناء غزة، وذلك بعد الاتفاق على إقامته في مباحثات شرم الشيخ 1999.

ونص اتفاق شرم الشيخ على موافقة الجانب الإسرائيلي على أن يبدأ الجانب الفلسطيني بأعمال البناء بميناء غزة البحري في الأول من أكتوبر 1999، وأن تشغيل الميناء لن يبدأ قبل الاتفاق على بروتوكول يشمل الأمن.

وحسب الاتفاق، فإن ميناء غزة البحري حالة خاصة، مثل مطار غزة، نظرا لوقوعه تحت منطقة تقع تحت مسؤولية الجانب الفلسطيني، وسيستخدم كمعبر دولي.

ويتضمن بناء الميناء ترتيبات مناسبة للفحص الأمني للأشخاص والبضائع، إضافة إلى إنشاء منطقة محددة للفحص داخله، وفي هذا السياق فإن الجانب الإسرائيلي سيسهل وبشكل مستمر الأعمال المتعلقة ببناء الميناء، وبما يشمل الحركة من وإلى الميناء للسفن والمعدات والمصادر والمواد المطلوبة.

وأن ينسق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مثل هذه الأعمال، بما يشمل التصاميم والحركة من خلال آلية مشتركة.

وكان يفترض أن تصل الطاقة الاستيعابية للميناء، إلى سبع سفن بداية، ومن ثم 11 سفينة. وأكدت دراسة توقعات النقل البحري بميناء غزة أنه في الحالة الأساسية سيكون حجم البضائع 1.42 مليون طن يزداد إلى 6.38 مليون طن عام 2012، لكن مع بدء الانتفاضة الثانية، توقفت كل الخطط.