بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وقع وزير القوي العاملة محمد سعفان، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الإثنين ، بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة والهيئة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات .

جاء ذلك تنفيذا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.

وقال وزير القوي العاملة إن هذا البروتوكول يعتبر الأول من نوعه، ويحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.

وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي، اليوم، على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021 ، وسداد اشتراكاتهم التأمينية .

وأكد سعفان ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه بموجب البروتوكول سيتم التعاون والتكامل بين وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .

من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أن عملية التسجيل والحصر للعمالة غيرالمنتظمة التي تقوم بها الوزارة على أرض الواقع ليست بالأمر السهل، ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضي يهدف إلى تحقيق الخير للعمال، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها.

وكشف جمال عوض عن تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوي العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية لكافة العاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل وإجراء التفتيش اللازم عليها وتبادل المعلومات والتقارير بين الطرفين في هذا الشأن، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.