براءة علاء وجمال مبارك في قضية «التلاعب بالبورصة»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها ببراءة علاء و جمال مبارك و7 آخرين فى قضية “التلاعب ب البورصة ، وبانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحى.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.

وكانت هيئة المحكمة قد صرحت، بتقديم مذكرات الدفاع خلال شهر، وتم النظر في أمر التحفظ على أموال المتهمين.

واستمعت خلال الجلسات السابقك لمرافعة دفاع المتهمين فى القضية، وسمحت ل جمال مبارك بالتحدث؛ بناء على طلبه، بالإضافة إلى أن فريد الديب، دفاع نجلي الرئيس السابق مبارك، قد أوضح خلال مرافعته أن توجيه الاتهام لموكليه جمال وعلاء كان هدفه الإساءة لهما ولوالدهما.

فيما أوضح جمال مبارك ، تضرره بشدة من اتهامه فى القضية محل المحاكمة، معللا ذلك أن تاريخه المهني وصل لـ28 سنة فى العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، وأن عمله يتصل بثقة العميل وإدارة البنك والمستثمرين.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني وذلك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق “الأوف شور”.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح ب البورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين ب البورصة .

كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات التى حصل عليها من باقي المتهمين.