بدء جلسة قضية “مذبحة بورسعيد”.. وإيداع المتهمين داخل القفص

بدأت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة بورسعيد” والتي راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب الأولتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهمًا بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري.

حضر المتهمون من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام الزجاجي وحضر بعض من أهالي الشهداء وجلسوا بهدوء داخل القاعة، اتهم دفاع المتهم الأول السيد الدنف في مرافعته طرفًا ثالثًا بقيامهم بارتكاب المذبحة وأنهم هم من قاموا برفع لافتة “بلد البالة مفيهاش رجالة” وقاموا بالاعتداء على الأمن عندما طلبوا منهم إنزالها.

وأكد بأن المتهمين سيقوا إلى منصة القضاء في قضية من أهم القضايا، ثورة 25 يناير، فهي قضية جيل من أبناء مصر “جيل الأولتراس ” الذي خرج بضحايا وقتلى نحسبهم عند الله شهداء ومصابين.. والمتهمون داخل القفص.

وقال إن الأولتراس الذي خرج عام 2007 من رابطة تشجيع الأهلي متأثرين بما حدث بالخارج والتقطها الزمالك والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وأضاف أن وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم طلب الجلوس مع الأولتراس والاتفاق معهم والتنسيق معهم، وأشار الدفاع إلى أن الشماريخ ظاهرة طبيعية تظهر في كل المباريات حتى في أشد المباريات تدقيقًا وفحصًا من الأمن.

وأكمل الدفاع أن قضية إستاد بورسعيد والتي وقعت في 1 فبراير 2012 والمتهم فيها موكله السيد الدنف أوضح محضر التحريات أن به إصابات لحظة القبض عليه طبقًا للتقرير الفني وأن التحريات جاءت في 4 فبراير والتي تحدثت عن القبض علي السيد الدنف و قالت إن المتهم من العناصر الإجرامية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الشأن ولم تذكر تحريات الأمن الوطني من استعان به أو كيفية الاستعانة.

وأضاف أن النيابة في 3 فبراير 2012 سألت المدعو علي حامد علي إبراهيم “احد الجماهير-أولتراس أهلاوي والذى قال “إنه لا فرق بين الأهلي وبورسعيد وأن هنالك طرفًا ثالثًا رفع لافتة بلد الباله مجبتش رجالة ” والتي أثارت الجمهور وأنهم عند اطفاء النور قاموا بالتعدي وأن أهالي بورسعيد ساعدوهم بالخروج .

وقرر أن حاملي الأسلحة ليسوا من جماهير النادي المصري أو من شعب بورسعيد و ذلك لأنه يحضر الكثير من المباريات وأن هؤلاء شكلهم غريب و قال إن بورسعيد بريئة وكلنا إخوة ، وأشار الدفاع إلى أنه لم يحضر في قائمة شهود الإثبات والنفي.

دفع محامى الدنف “ببطلان الأقوال الواردة على أنها اعتراف من المتهم الأول بالتحقيقات لوقوعها تحت اكراه مادى ثابت بالدليل القولي والفني بالأوراق كما أن المتهم أنكر الاتهام ونفى ما قيل بشأنه بشهادة الشهود.

وطلب الدفاع من المحكمة طلبا جازمًا فى ظل القيد القانوني المقرر على سلطانها بالمادة 307 و308 من قانون الإجراءات الجنائية من إصباغ الوصف الصحيح الذى له أصل فى الاوراق أن كان لكل فعل قام عليه دليل قاطع مسند إلى كل متهم محدد بشخصه متوحدًا منفردًا أو مع غيره حيث لا مسئولية تضامنية ولا تضامن فى المسئولية الجنائية إعمالا لمبدأ شخصية الجريمة.

والدفع ببطلان محضر تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن بورسعيد بتاريخ 9-2-2012 بمعرفة العقيد خالد نمنم لكونها تحريات مكتبية وبطلان الدليل المستمد منها ولكونها مستقاة من ثوابت قدمتها النيابة العامة لمجرى التحريات , ولوجود خصومة بين مجرى التحريات وجمهور النادي المصري , ولكونها أجريت عن قيادات نظامية وإشرافية ورقابية للقائم بإجراء التحريات وبطلان محضر الضبط بتاريخ 1-2-2012 بمعرفة العميد احمد حجازى , وبطلان القبض على المتهمين الوارد اسماءهم بذلك المحضر لانتفاء حالة التلبس.

كان أمر الإحالة قد أسند إلى المتهمين وعددهم 73، مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي “الأولتراس” انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم.