قدمت فرنسا اليوم الاثنين إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف العنف في بوروندي التي تشهد تصاعدا للعنف وللأعمال الطائفية.

ودعا نائب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة – الكسيس لاميك – في تصريح له اليوم – مجلس الأمن الدولي إلى التحرك والاضطلاع بمسؤلياته.

وأعرب الدبلوماسي الفرنسي عن قلق بلاده حيال الأوضاع في بوروندي التي تشهد تفاقما للعنف للسياسي وازدياد في الخطابات المحرضة على الكراهية، مشيرا إلى أن فرنسا ستطرح اقتراحات خلال مشاورات مجلس الأمن.

وأفاد مصدر مطلع بأن هناك مفاوضات جارية حول نص قرار يقضي بمعاقبة مرتكبي أعمال العنف أو كل من يعرقلون محاولات الحوار بين الحكومة و المعارضة، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح إذا كانت روسيا والدول الافريقية الاخرى ستدعم فرض عقوبات حيث أن بعض الحكومات لا تريد التدخل فيما تعتبر أنه شأن داخلي.

ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى إفادة المفوض الأعلى لحقوق الانسان زيد رعد الحسين الذي سيتحدث عن الوضع المتردي على الارض في بوروندي.

وقتل شخصان وأصيب فرد شرطة الاثنين وذلك بخلاف تسعة أشخاص لقوا مصرعهم السبت من بينهم موظف بالأمم المتحدة.

ويخشى المجتمع الدولي اندلاع اعمال عنف واسعة النطاق في ضوء التصريحات النارية التي تحمل مضمونا طائفيا التي ادلى بها بعض المسؤولين بالحكومة.

جدير بالذكر بوروندي قد شهدت خلال الفترة من 1993 حتى 2006 صراعا داميا بين المتمردين الهوتو والجيش الذي كانت تسيطر عليه أقلية التوتسي خلف اكثر من 300 الف قتيل.