اليوم.. بدء صرف 3.2 مليار جنيه من مستحقات 323 شركة لدى «دعم الصادرات»

أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى إطار مبادرة السداد الفورى، التى أقرتها الحكومة مؤخراً لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنت أمس السبت، أن صندوق تنمية الصادرات سيصدر، اليوم الأحد 22 نوفمبر الجارى أول دفعة من تلك الشهادات.

وقالت، إن صندوق تنمية الصادرات تلقى منذ أول شهر نوفمبر الجارى، طلبات من 903 شركات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات دعم الصادرات المتأخرة، وبلغ إجمالى المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لنحو 323 شركة 3.2 مليار جنيه.

وأوضحت أن الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارها بالمبالغ المستحقة، تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ، بعد استقطاع الضرائب والدمغات وأى مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب الوزارة تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها على أقساط تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار صندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وذلك حتى 30 نوفمبر الجارى.

ومن جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن أكثر من 150 شركة بالقطاع لديها متأخرات تصديرية لدى صندوق دعم الصادرات وتمكينها من تلك المبادرة سيسهم فى إنعاش الحركة الإنتاجية لديها.

وأضاف جمال الدين، أن سرعة تحرك وزارة التجارة والصناعة وصرف مستحقات الشركات عبر مبادرة التخصيم، سيكون له مردود إيجابي على الحركة التصديرية خلال الفترة المقبلة، ولذا فإن الشركات التابعة للمجلس فضلت المشاركة فى هذه المبادرة بدلاً من الانتظار 4 سنوات لتسوية مستحقاتها.

وبحسب وزارة المالية، فإن الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ، نص على سداد كامل المتأخرات مخصوم منها 15%، وفقًا لمبادرة جديدة، ينضم إليها الراغبين، لكن من يرغب فى الانتظار بين 4 و5 سنوات للحصول على كامل المستحقات بدون خصم، فسيتم توفير ذلك.