وأحالت المحكمة، في مايو الماضي، أوراق 6 متهمين في القضية، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم “اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة”.

مرسي صادر ضده أحكام غير نهائية بالإعدام والسجن، في قضايا أخرى.