قالت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لها اليوم الخميس ، بمقر مجلس النواب.

ورجحت المصادر فى تصريحاتٍ صحفية، أن تُجرى مناقشة آخر ما انتهت إليه لجنة التشريعات الاقتصادية، بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد، فى ضوء المُقترحات التى تقدم بها المستثمرون وجمعيات رجال الأعمال وهيئات الاستثمار، خلال جلسات الاستماع التى عقدت اللجنة الأسبوع الماضى، بجانب مناقشة قوانين النقابات التى انتهت منها لجنة التشريعات الاجتماعية.

وعلى جانب آخر، قال المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن أغلب الآراء التى طُرحت خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة للمستثمرين وجميعات رجال الأعمال، حول مشروع قانون الاستثمار المواحد، الأسبوع الماضى، رجحت تعديل قانون الاستثمار القائم، دون الحاجة لإصدار قانون جديد، وهو الرأى الذى أيده أيضًا وزير الاستثمار أشرف سالمان.

وأضاف بسيونى، أن مؤيدى تعديل قانون الاستثمار القائم، يرون أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد المكررة من القانون القائم، فضلاً عن أن الفلسفة العامة للقانون المرتكزة على الحوافز والضمانات متواجدة فى القانون القائم أيضا، مؤكدًا أن لجنة التشريعات الاقتصادية تعكف حاليا على تحليل جميع الآراء التى وردت من كل الجهات.

وأشار إلى أن مختلف الجهات لم تتفق على رأى واحد، وأن اللجنة تقوم فى الوقت الراهن بتقييم ما ورد وإعداد تقريرها النهائى بهذا الصدد لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى اجتماعها المقبل.

المصدر:وكالات