قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين، المنظمة للانتخابات البرلمانية، رفضت مقترح إلغاء شرط الخدمة العسكرية الذي قدمته بعض الأحزاب.

وأضاف الهنيدي أن اللجنة تعمل على تقسيم الدوائر الانتخابية بإيجاد فروق نسبية لا تتجاوز نسبة 25%.

وأشار الهنيدي إلى أنه سيتم تعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية لتكون كما كانت في السابق، وهي أن “يكون مصريا متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية”، وسيترك للجنة العليا للانتخابات تحديد شكل الإجراءات المنظمة وضوابط ترشح مزدوجي الجنسية.

ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة تلقت 130 مقترحا من جانب أحزاب وأفراد وقوى سياسية، بعضها تركز على الإبقاء على بعض التقسيمات فيما يخص الدوائر الانتخابية، وإلغاء شرط الخدمة العسكرية، وتخصيص دوائر انتخابية في الخارج.

وأوضح الهنيدي أن “مقترح القوى السياسية -المتعلق بتغيير النظام الانتخابي- غير دستوري لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد”، مشيرا إلى أن القوى السياسية تقترح نوعين للقائمة، حيث اقترحوا 40% للقوائم المطلقة، و20% للفئات الخاصة، و40% للنظام الفردي.

وفيما يخص المقترحات الخاصة بإلغاء شرط الخدمة العسكرية، قال الهنيدي إن اللجنة رفضت المقترح وفقا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في عام 2007 بشأن طعن مقدم على قانون المجالس الشعبية المحلية، والذي ينص على ألا يقل سن المترشح عن 25 عاما، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت -في مطلع مارس الجاري- بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهرا من صدور الحكم.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)