صرح وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي بأنه سيحيل غدا إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في صيغته النهائية مرفقا به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات، وذلك تمهيدًا لرفعه للسيد رئيس الجمهورية للنظر في إصداره بعد أن استوفى المشروع كافة إجراءاته الدستورية المقررة.

وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين – أنه يقوم حاليا بإعداد الأوراق النهائية بشأن مشروع القانون لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مشروع القانون لا يحتاج لموافقة مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هامش الانحراف في المقاعد الفردية مقارنة بين محافظة وأخرى لم تتجاوز 1 في المائة، منوها إلى أن النسبة المقبولة عالميا هي 6 في المائة، وليس كما أشيع بأنها 6ر0 في المائة.

وأفاد بيان وزعته وزارة العدالة الانتقالية اليوم أن قرار اللجنة بإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء جاء عقب اجتماعها اليوم بمقر الوزارة في اختتام أعمالها وبعد موافقة مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة والتي انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها في شأن تقسيم الدوائر.

وبحسب البيان، فقد ورد فى الخطاب الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة أن اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى في حساب الوزن النسبي للمقعد).