النيابة الإدارية تحيل الملحق الإدارى السابق بسفارة مصر فى مدريد للمحاكمة

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بإحالة  الملحق الإدارى بالسفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية

مدريد السابق وحالياً بديوان عام وزارة الخارجية  للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه لمبالغ مالية قدرت بما يقارب

المليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى وارتكابه لجرائم التزوير فى المحررات الرسمية بغية ستر واقعات الاختلاس.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز فى عهدة المتهم المذكور من الطوابع

والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة

الإسبانية مدريد، والتى بلغت إجمالى قيمتها ما يقارب مبلغ ( مليون وخمسمائة ألف جنيه).

وباشر المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 258/2017 أمام المستشار شريف

عبد العاطى عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى، كما استمعت النيابة إلى أقوال

كل من نائب مدير عام بالإدارة العامة للشئون المالية بالخارج بوزارة الخارجية، والمراجع بالهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة

الخارجية بالخارج، كما تم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السفير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون المالية، لفحص وحصر العجز

فى عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية فى مدريد فى الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017.

وتضمن التقرير قيام المتهم باختلاس مبلغ (واحد وأربعون ألف يورو) قيمة عدد 585 من البطاقات اللاصقة –الإستيكرات- التي قام

باستخدامها فى استخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بمدريد، واختلاس عدد 3500 طابع تصديق تجاري والبالغ

إجمالي قيمتها مبلغ (أربعة وعشرون ألف يورو ) والموجودة في عهدته بوصفه الملحق الإدارى المسئول عن الشئون القنصلية بالسفارة

المصرية في مدريد خلال الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017، واختلاس عدد 3380 طابع خدمات والبالغ إجمالى قيمتها

مبلغ (تسعمائة يورو، و اختلاس عدد 400 طابع لاصق (إستيكر) تأشيرات والبالغ قيمتها مبلغ ( ثمانمائة يورو) كما أسفر الفحص عن

إهمال المتهم فى المحافظة على بعض النماذج مما ترتب عليه فقدها والبالغ إجمالى قيمتها ( خمسمائة جنيه مصرى) .

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة فى بعض التقاريروكذا تقارير التحصيل

الكلى  Total Collection Report المُعدة بمعرفته و المرسلة لوزارة الخارجية بالقاهرة  ضمن الحساب الشهرى للبعثة واستخدامها

فيما زور من أجله، وذلك بإثبات أعداد التأشيرات المستخرجة بأقل من عددها الحقيقى ستراً لواقعة اختلاس قيمة تلك التأشيرات .

كما ثبت قيامه بإعدام سجلات قيد التصديقات التجارية والتأشيرات وكذا صور حفظ تلك المعاملات القنصلية دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك،

وذلك ستراً لواقعة اختلاسه قيمة طوابع التصديق التجارى وطوابع الخدمات والبطاقات اللاصقة (استيكرز) التأشيرات دون الحصول على موافقة

السلطة المختصة بالسفارة على إعدامها وحال عدم انقضاء المواعيد المقررة قانوناً لإعدام تلك المستندات.

كما ثبت بالتحقيقات أيضاً أن المتهم انقطع عن العمل بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة اعتباراً من 31/10/2017 دون مسوغ قانونى، وبناءً عليه

انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة .