“النواب” يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء “المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف”

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم/الاثنين/، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء “المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف”، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة أخري لأنه من القوانين المكملة للدستور التى تستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وينص المشروع، المكون من عشرين مادة، في مادته الأولي على إنشاء “المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف”، لمواجهة الإرهاب والتطرف لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه، ومعالجة آثاره ويشار إليه فى أحكام هذا القانون بالمجلس.. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الني والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

ويحل “المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف” بديلا للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كافة ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.

ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والامام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزير الأوقاف والوزير المختص بشئون الشباب والرياضة والوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير الثقافة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية.

وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التى يقدرها رئيس الجمهورية، ومن يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة ولا يكون لأى منهم حق التصويت، ويجوز أن تقتصر الدعوة فى بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس مجلس النواب .

ويختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله.. وله على الأخص: وضع وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخليا وخارجيا بألا يزيد عن خمس سنوات، وضع إقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الارهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقى مع باقى الجهات ووفقا لجداول زمنية محددة، وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الارهاب والتطرف والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره، وضع برامج لزيادة الوعى لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية، والعمل على إنشاء مراكز للنصح والارشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع، واقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التى يتركز فيها الفكر المتطرف وتنميتها صناعيا، وتطوير المناطق العشوائية على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، واقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة أوجه القصور خاصة فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتضمنت الاختصاصات أيضا وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمني والاستراتيجي فى مجال الإرهاب والتطرف، السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربى تجاه قضايا الإرهاب، خاصة فى الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ووضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التى تبث من خارج البلاد، نشر تقرير سنوى لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار، والعمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ووضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود فى هذا المجال، قبول الهبات والمنح المقدمة إلى المجلس، واقتراح القروض التى تعقد لمصلحة المجلس، بشرط موافقة أغلبية اعضائه الحاضرين، الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي للمجلس، مناقشة أى موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها على المجلس.

س.ع