“النواب” يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، 6 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، و4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس; لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.. كما صادق المجلس على مضابط الجلسات العامة.

وشملت قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان، الذي تضمن تسهيلا ائتمانيا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 / 3 / 2022.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا الي حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 ملايين و900 ألف دولار أمريكي; للمساهمة في تنفيذ مشروع “تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر”، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 / 1 / 2022.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع في القاهرة بتاريخ 3 / 3 / 2022.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممoثلة في وزارة التع`اون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطارا وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليونا و900 ألف يورو، الoموقع بتاريخ 28 / 3 / 2022.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري بمبلغ 300 ألف يورو (ثلاثمائة ألف يورو)، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 / 3 / 2022.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي; للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26 / 1 / 2022. وأحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وتضمنت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة: مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وأحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها (بديلا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

في سياق آخر.. صادق مجلس النواب على مضابط الجلسات العامة من الجلسة 25 إلى 30 عقب عرضها على الأعضاء.. حيث لم يبد أي من الأعضاء أي ملاحظات على ما تضمنته مضابط الجلسات المصادق عليها.