طالب رئيس مجلس النواب على عبد العال وزير الشباب والرياضة بأن يلتزم بتطبيق قانون الرياضة الذى يعد بموجبه الوزير هو ممثل للجهة الإدارية، مضيفا: “وأى وزير يتقاعس سيتم مساءلته داخل القاعة.. ولا يجوز تدخل اللجنة الأولومبية المصرية إداريا أو ماليا فى أية هيئة من الهيئات إطلاقا”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بعدما أثار رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد أزمة عدم التزام الوزير بتطبيق بعض بنود قانون الرياضة، واتفق معه النائب مرتضي منصور.

ووجه رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة تتولي إعداد تقرير بشأن أزمة اللجنة الأولمبية مع الهيئات الرياضية، على أن يعرض على المجلس خلال الجلسة القادمة .

وقال عبد العال إن: قانون الرياضة تم إقراره من المجلس، وصدر ونشر فى الجريدة الرسمية طبقا للدستور هو قانون من قوانين الدولة، وعلى كل شخص أو هيئة أو مؤسسة على الأراضى المصرية أن تطبقه ولمن لم يلتزم بالقرارت والقوانين ستعد جريمة جنائية وهذا أمر واضح وضوح الشميس..ولا يعنى إطلاقا أن يمنح القانون والاتفاقيات الدولية بعض الهيئات ممارسة اختصاصات أن تخرج على تطبيق قانون المصري، فهناك فرق كبير بين استقلال هيئة معينة والاستقلال بالهيئة”.

وأضاف ” الاستقلال بالهيئة يعنى وجود دولة داخل الدولة، ولن تسمح السلطة المصرية ومجلس النواب وجود سلطة أو أخرى غير سلطتها فهى تبسط سيادتها علىى كامل أراضيها وعلى كل من يتواجد من أفراد وهيئات ومؤسسات بها، وهذه هى القاعدة الحاكمة لسيادة الدولة على أراضيها برا وجوا وبحرا طبقا للحدود الدولية، ومن يدعى أنه مدعوم من جهة دولية خارج نطاق القانون ليس له مكان على الاراضى المصرية”.

وبالنسبة للجنة الأولمبية للرياضة أوضح عبد العال أنها تختص بالشئون الرياضية الفنية طبقا للاتفاقيات الدولية، وتابع : نحن أصدرنا قانون الرياضة لتتطابق لوائحه مع الدولية، واللجنة مسئولة عن المسائل الفنية البحته داخل الملاعب مثل المسابقات والحكم والنادى الفائز أو المهزوم بمعنى قواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية، فى المقابل عرف القانون الجهة الإدارية المختصة بانها المركزية تتولي الإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية الإدارية والفنية، وأقول إن النواحى المالية والإدارية وجنميع الإجراءات المتعلقة بانعقاد الهيئات تعتبر إدارية وأى كلام خارج عن هذ النطاق يجعله القانون هو والعدم سواء ومجلس الشعب حين اصدره كان لكى يطبق، والمجلس لن يسمح إلا بتطبق القانون، وأى وزير يتقاعس سيتسأل داخل القاعة”.

وبالنسبة للحصانة البرلمانية، أشار عبد العال إلى أن الحصانة البرلمانية يجب ان تحترم، لا يجوز لعضو أن يتنازل عنها لأنها لسيس امتياز للعضو بل لحمايته أثناء أداء عمله، مستطردا: الحصانة  لا تعطى الحق للنائب أن يسب أو أن يلقى الاتهامات جزافا أو السب أو القذف أو ارتكاب الجرائم بل أداء عملك”.