“النقل” تتابع آخر مستجدات تفعيل جهاز تنظيم النقل البري

تابعت وزارة النقل آخر المستجدات الخاصة بتفعيل بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك خلال اجتماع عقدهوزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير اجتماعا موسعا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والمختصين بالجهاز.

تم استعراض اللوائح الخاصة بالجهاز حيث تم الإنتهاء من لائحة شئون العاملين واللائحة المالية الخاصة بالجهاز كما تم الاطلاع على آخر نتائج عمل اللجان المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للجهاز ، وتمت الاشار ة الى عدد من الملاحظات المطلوب تعديلها في الهيكل ووجه بسرعة تعديلها للانتهاء منه وكذلك سرعة الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للجهاز

وتم التأكيد على الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال وكذلك الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي.

ويقوم الجهاز أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية في إصدارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة.