النقد الدولي يشيد بالتزام “المركزي” بسعر صرف حر بعد التعويم

أشاد صندوق النقد الدولي بنجاح البنك المركزي المصري الالتزام بسعر صرف حر للعملات منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضي وبقدرة القطاع المصرفي المصري على الانتقال إلى نظام صرف حر لتداول العملات، فضلا عن نجاح البنوك في الحفاظ على كفاءتها فيما يتعلق بكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل.

وذكر صندوق النقد في تقريره عن الاقتصاد المصري ان البنوك المصرية تمكنت من ذلك بفضل ربحيتها العالية والملاءة المرتفعة وتحفظها في سياسات توزيع الأرباح، بجانب سماح البنك المركزي بإدراج أرباح السنة الحالية في حساب نسبة كفاية رأس المال.

وأشار التقرير إلى إنخفاض طفيف في نسبة السيولة بالعملة المحلية، لكنها بقيت أعلى من الحدود التنظيمية, تزامنا مع تحسن سيولة العملات الأجنبية, وتراجع العجز في العملات الأجنبية، لافتا إلى أن القروض المتعثرة لا تزال منخفضة عند 5.7 % من إجمالي القروض.

وتوقع صندوق النقد الدولي بقاء الأرباح التشغيلية للبنوك مرتفعة بشكل كاف لمواجهة تراجع جودة الأصول في ظل مزيج من زيادة الاستهلاك والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وذلك في الوقت الذي تتضمن المتطلبات الصارمة لتصنيف قروض البنك المركزي تقديم التقارير الكافية وتوفير مخصصات عالية بنسبة 91.5 %.

وأكد صندوق النقد الدولي على ضرورة تقوية السلطات للإطار الإشرافي والقدرة على إدارة الأزمات، وتعزيز المنافسة لتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات المالية، وتعميق الشمول المالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يخطط إلى إدخال تعديلات على قانون البنك المركزي والبنوك، وذلك تمشيا مع أفضل الممارسات الدولية، من أجل توفير المساعدة الطارئة من السيولة، وأطر لحل أزمات البنوك.