النقابة العامة للفلاحين ترفض قرارات العليا للقطن

رفضت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة الحاج أسامة محمود الجحش، النقيب العام، القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للقطن، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، واستمرار فتح باب الاستيراد من الخارج.

وأوضحت النقابة، إلى أن اللجنة العليا للقطن برئاسة رئيس الوزراء لم ترجع إلى مزارعي القطن، قبل اتخاذ هذه القرارات، كون الفلاح هو أكثر المتضرريين، وكان عليهم التنسيق المسبق، مع النابة العامة للفلاحين، مطالبة، بعد اعتماد هذه القرارات قبل، مناقشتها مع الفلاحين، وتعديلها بما تناسب مع الجميع.

صرح المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، بأن قرار اللجنة العليا للقطن، الذي عقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، وفتح باب الاستيراد، يضر بالفلاحين، وبالاقتصاد المصري.

وأضاف وكيل النقابة العامة للفلاحين، أن اللجنة العليا للقطن عقد دون أن يكون فيها ممثلًا للفلاحين، أو الرجوع إليهم لبحث، كيفية معالجة أزمة القطن وتسويقه، وما كان هذه القرارات في صالح الفلاح من عدمه، لافتًا أن الحضور جميعًا يمثلون المصانع ورجال الأعمال، وغيرهم ممن لديهم استفادة مباشرة من هذه القرارات، دون الرجوع لبيت الفلاحين، وهي النقابة العامة للفلاحين، رغم أنه هو المتضرر الأول من هذه القرارات.

وتابع مصطفى كمال، أن فتح بالاستيراد، وتحيد المساحات المنزرعة، يضر بأكثر من 500 ألف أسرة مصرية، تستفيد من زراعة القطن المصرى طويل التيلة ومنتجاته، مشيرًا إلى أن القرار يصب فى صالح فلاحى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ويدمر القطن المصري لصالح الأمريكي، على حساب الفلاح المصرى، الذى يعانى دائمًا من محدودية الدخل.

ولفت مصطفى كمال، إلى أن الحكومة لم تُعد خطة توريد القطن أو تسويق القطن المصري، بما يتناسب مع أحلام وطموحات الفلاحين، مضيفًا أن الحكومة أهملت تسويق القطن واهتمت شركات الغزول بشراء الأقطان رخيصة الثمن، من الخارج، بحجة عدم مناسبة القطن طويل التيلة للمصانع وهذا غير صحيح.

وقال مصطفى كمال، أن الإدعاء بأن القطن المصري لا يناسب ألالات والمصانع قول مغلوط لأن المصانع أساسا للقطن المصري وحين تقدم الحكومة دعما للقطن المصري فإن جميع المصانع تستخدمة بلا مشكلة.

وعن الوجه البحرى طالب الحاج على رجب نائب نقيب عام الفلاحين للوجه البحرى، ونقيب محافظة كفر الشيخ، الحكومة، في حال تطبيق القرارات الأخيرة التي لم ترجع فيها للفلاحين، أو مزارعي القطن، أن توفر لهم محاصيل بديلة، تمكنهم من تحقيق هامش ربح في نهاية الموسم، ولا تتركهم دون دعم.

وأشار نائب نقيب الفلاحين، إلى أن، استمرار الحكومة، في رضوخها، أو استجابتها باستمرار، لمطالب مافيا رجال الأعمال وتجار القطن، الذين يتلاعبون بالفلاحين، ويتحكمون فى زراعة القطن المصرى من خلال ضغطهم على المزارعين حتى لايزرعوا القطن المصرى طويل التيلة، يثير تخوف الفلاح من مستقبل الزراعة، فتجعله يبتعد عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

ومن جانبه قال الحاج رشدى عرنوط، نائب النقيب العام للوجه القبلى، ونقيب محافظة الأقصر، إن قرار الحكومة بتحديد المساحات المنزرعة بالقطن، واستمرار فتح باب الاستيراد، أمام التجار والممصنعيين، دون الرجوع لمن هو المتضرر الأول وهو المزارع، يتسبب في ضرر بالغ ليس للفلاح فقط، إنما أيضًا للاقتصاد المصري.

وناشد نائب النقيب للوجه القبلي الحكومة، في إعادة النظر في قرار تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، وأيضً استمرار فتح باب الاستيراد من الخارج، كون المزارع البسيط في صعيد مصر، بيعلق أماله على موسم القطن، رغم ما يتكبده من عناء، في زراعته، وعند بيع المحصول، ويعاني أكثر من استغلال التجار لحاجته للمال، مما يجعلهم يشترون محصوله بأقل الأثمان.