خرج أنصار المعارضة في فنزويلا إلى الشوارع مجددا الاثنين للاحتجاج على أزمة اقتصادية وتراجع الديمقراطية في

عهد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو وذلك في أول موجة مستمرة من المظاهرات المناهضة للحكومة في ثلاث سنوات.

وأطلق قرار للمحكمة العليا في أواخر مارس بالاضطلاع بمهام البرلمان الذي تقوده المعارضة شرارة غضب واستياء بين

السكان الذين يعانون بالفعل من تضخم تجاوز 30 في المئة ونقص واسع النطاق في السلع الأساسية.

وتراجعت المحكمة سريعا عن الجزء الأكثر إثارة للجدل في قرارها لكن التحرك لاقى إدانة في الداخل والخارج مثلما حدث مع

نبأ بمنع المراقب الوطني للسياسي إنريكي كابريليس، الذي يعتبر أفضل أمل للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل،

من الترشح لمدة 15 عاما.

وتجمع المتظاهرون في عدة مدن يوم الاثنين لتنظيم جولة رابعة من الاحتجاجات في عشرة أيام فسدوا الطريق السريع الرئيسي

الذي يمر بكاراكاس في الصباح إلى أن فرقتهم قوات الحرس الوطني.

وانتقد زعماء المعارضة الحكومة لاستخدامهم القوة في تفريق مظاهرات الاثنين. وأشاروا إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على

عيادة بكاراكاس مما استلزم إخراج رضيع على عجل منها. وقال النائب المعارض خوسيه مانويل أوليفاريز في مؤتمر صحفي “حتى

في الحروب لا تكون هناك هجمات على المستشفيات والمراكز الصحية.”

ونشر مسؤولو الحكومة صورا ومقاطع مصورة على تويتر لمحتجين ملثمين يدمرون ممتلكات عامة مثل محطة للحافلات متهمين المعارضة

بتدبير العنف لزعزعة استقرار الحكومة.

وقال وزير الداخلية نيستور ريفيرول إن 18 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي تزامنت مع عطلة عيد الفصح.

وأضاف في بيان تلفزيوني “هذه القطاعات المتطرفة تروج للأعمال العنيفة خلال الأيام التي يحتفل فيها شعبنا بالأسبوع المقدس ومن ثم

يقومون بدور مناهض للمسيح.”

وتطالب المعارضة بتحديد موعد لانتخابات حكام الأقاليم التي كان من المفترض أن تجرى العام الماضي وكذلك بجدول زمني لانتخابات أخرى

منها الاقتراع الرئاسي الذي ينص الدستور على إجرائه في 2018.

المصدر: رويترز