المركزي يخفض أسعار الفائدة 1 % في ظل استمرار انحسار التضخم

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها اليـوم الخميس خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 13.75٪، وذلك في ضوء استمرار تراجع التضخم.

واوضح بيان البنك المركزي الذي حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمرا في التراجع إلى 7.5% و4.9% في أغسطس 2019، على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام.

وقد جاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.

وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية الي استمرارالارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً.

كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

وعلى صعيد اخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالميوالتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشارت اللجنة إلى أنها سوف تستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة.

وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزوليالمستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كما سوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.