أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم قوة العمل ارتفعت خلال عام 2015 بنسبة 1.75 % لتبلغ 28.4 مليون فرد مقابل 27.9 مليون فرد عام 2014 بزيادة قدرها 487 ألف فرد.

وأوضح الإحصاء، في بيانه اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الموافق الأول من مايو من كل عام والذي أقرته منظمة العمل الدولية – أن حجم قوة العمل من الذكور ارتفع ليبلغ 21.7 مليون فرد عام 2015 مقابل 21.3 مليون فرد عام2014 بزيادة قدرها 411 ألف فرد بنسبة 1.9%, كما بلغ حجم قوة العمل من الإناث 6.7 مليون مقابل 6.6 مليون فرد بزيادة قدرها 76 ألف أنثى بنسبة 1.1%.

وأشار الإحصاء إلى أن المشاركة في القوى العاملة تعتبر مؤشرا أساسيا لمدى نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل, لافتا إلى أن نتائج بحث القوى العاملة إلى أن معدل المساهمة في قوة العمل تبلغ 46.9% من إجمالي عدد السكان للأفراد (15 سنة فأكثر) في عام 2015.

وبين أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين هم المشتغلين والمتعطلين وبلغت نسبة المشتغلين في مصر 87.2 % من إجمالي قوة العمل, كما بلغ عدد المتعطلين عن العمل 3.6 مليون متعطل بمعدل بطالة 12.8% من إجمالي قوة العمل, كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 24.2% مقابل 9.4 % بين الذكور عام 2015.

وأضاف أن إجمالي عدد المشتغلين فى مصر يقدر بحوالي 24.8 مليون مشتغل كما يقدر عدد المشتغلين الذكور بحوالى 19.7 مليون مشتغل بنسبة 79.5% مقابل 5.1 مليون بنسبة 20.5 % من الإناث المشتغلات من إجمالي المشتغلين, وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 5ر62% بينما بلغت نسبة المشتغلين لحسابهم الخاص 12.8% من إجمالي المشتغلين.

وأشار الجهاز إلى أن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) بلغ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 33.2 من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية, ليسجل معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها نحو 26.4 % في نفس الفئة, و47.8 % معدل البطالة للإناث من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في نفس الفئة.

وأظهرت النتائج أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي مازالت منخفضة لتسجل 22.5 % مقابل 70.5 % للذكور, مرجعا ذلك لأسباب اقتصادية متعلقة بقدرة سوق العمل المصري على استيعاب العرض من القوى العاملة النسائية, بالإضافة إلى عوامل الطرد من سوق العمل ومنها تدنى الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة ودخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة بالذكور, ومحدودية المهن والأنشطة الاقتصادية التي تتنافس المرأة عليها.