قال مستشار رئيس الجهاز المركزى للإحصاء الدكتور حسين عبد العزيز إنه من الضروري اعادة النظر في التشريع الاحصائي القائم حاليا.

ودعا الى وضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي بالتعاون مع كافة الشركاء لتحقيق تكامل كل الأنظمة فى هذه العملية مع الأخذ فى الاعتبار الوضع الحالى والتشريعات الأفريقية.

واشار – فى كلمته نيابه عن اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز خلال ورشة العمل التى عقدها جهاز الإحصاء لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر التى تتم على مدار يومين – إلى أن مسئولية الإحصاء الوطنى فى مصر فى ظاهره وفقا للتشريع فانه مركزى ولكن فى التنفيذ العملى فهو نظام لا مركزى.

ولفت إلى أننا لم نبدأ وضع الاستراتيجية من فراغ وأنه يوجد نظام إحصائي قائم على أسس واضحة ويعمل منذ فترة طويلة ويلبى احتياجات مستخدمى النظام الإحصائي ولكن يوجد بعض الثغرات التى تحتاج الى مراجعة.

وبين أن المركزى للإحصاء يعتبر الجهة المسئولة عن الإحصائيات الرسمية فى مصر بالتعاون مع شركاء العمل الاحصائي فيقوم بعمل التنظيم بين الأجهزة المعنية للدولة فضلا عن قيامه بإعداد بيانات.

ودعا الى مناقشة قضايا مثل هل من الأفضل فصل دور المنظم عن دور المنتج للبيانات أم لا؟.

وأكد أن نتائج الإحصاء محايدة وقائمة على موضوعية وبشافية تامة وبمصداقية عالية.

واشار إلى أن الاستراتيجية الإحصائية ستكون ملبية لمتطلبات التنمية المستدامة لأهداف الأمم المتحدة لما بعد 2015.

وبين أن الورشة ستناقش خارطة الطريقة للوصول إلى استكمال الخطوات النظام الإحصائي الوطنى بشكل متكامل وخطط عمل واضحة وذلك بالتعاون مع شركاء العمل الإحصائي لتطوير جهاز الإحصاء.

وأظهر أن الهدف الأساسي للنظم الإحصائية هى توفير البيانات والإحصاءات لمتخذى القرار فى الوقت المناسب.