المركزي: ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات لـ 3.4 مليار دولار بالنصف الاول من العام المالي

ارتفع العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2016/2015 ليبلغ 3.4 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجع البنك المركزي فى بيان له الارتفاع إلى تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجاري ليصل إلى 8.9 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار بينما حقق حساب المعاملات الراسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.2 مليار دولار مقابل 772.1 مليون دولار.

وأشار إلى أن العجز فى حساب المعاملات الجارية جاء كمحصلة لتحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 20.4 مليار دولار وهو ما يرجع فى جانب منه لتأثر الصادرات والواردت المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.

ولفت المركزي إلى تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26% لتقتصر على نحو 9.1 مليار دولار مقابل 12.3مليار دولار منوها إلى أن الانخفاض يرجع إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2.2 مليار دولار تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4% و43.3% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي وذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام مع الأخذ فى الاعتبار أن الصادرات من البترول الخام تمثل نحو 64.4% من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و22 % من إجمالي حصيلة السلعية.

وأضاف ان حصلية الصادرات من المنتجات البترولية تراجعت بمعدل 31.4% كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 972.7 مليون دولار لتبلغ 6 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي أن تراجع المدفوعات من الواردات السلعية بمعدل 12.6% لتسجل 28.6% مقابل 32.7 مليار دولار حد من تفاقم العجز التجاري نتيجة لتراجع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 6ر2 مليار دولار والمدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.6 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 8.3 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) لتقتصر على 32.2 مليون دولار مقابل 2.6 مليار دولار كما تراجع صافي التحويلات الخاصة لتسجل 8.3 مليار جولار مقابل 9.4 مليار دولار لانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 10.6%.

وأشار التقرير الى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 45.5% ليقتصر على نحو 2.2 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 9.3 مليار دولار مقابل 12.5مليار دولار لانخفاض معظم بنودها وأهمها الايرادات السياحية التى تراجعت بمعدل 32.5% لتسجل نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات دولار لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 28.3% لتسجل 3ر38 مليون ليلة مقابل
53.4 مليون ليلة.

وأظهرت المعاملات الراسمالية والمالية خلال النصف الاول من العام المالي 2016/2015 تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ 9.2 مليار دولار مقابل 772.1 مليون دولار نتيجة ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر ليسجل 3.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار كنتيجة اساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات(أو زيادة روؤس أموالها) ليصل إلى 2.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار، كما أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ 1.6 ملياردولار مقابل 2.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 1.250 مليار دولار والتى سبق اصدارها فى الأسواق العالمية فى 2005.

ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات الأخرى حققت صافي تدفق للداخل بلغ 7.8 مليار دولار وذلك محصلة لتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي تدفق للداخل بلغ 4 مليارات دولار مقابل 2.2 مليار دولار مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية وتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار بينما سجلت الق روض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ522.2 مليون دولار.

المصدر: أ ش أ