المرصد الدولي لحقوق الإنسان: تركيا أسوأ سجان للصحفيين في العالم

رفع المرصد الدولي لحقوق الإنسان تقريرا حول الحريات في تركيا، إلى الأمم المتحدة، تلتزم الحكومة التركية بالرد علي ما جاء فيه بمقتضى القوانين الأممية.

اشترك في وضع التقرير الذي تناول تسع قطاعات خاصة بحرية التعبير والتي تحتاج إلى إصلاح عاجل في تركيا، حملة شعار الصحافة “PEC” ومجموعة لندن للمؤثرة “London Advocacy Group” .

وقالت ڤاليري پياي رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان أنه وفقا للجنة حماية الصحفيين فإن تركيا هي أسوأ سجان للصحفيين في العالم حيث تم إلقاء القبض على حوالي300 من الصحفيين والإعلاميين أثناء حالة الطوارئ، وقد تعرض عدد كبير للاحتجاز التعسفي والاستجواب، كما يبلغ عدد الصحفيين الذين ما زالوا في السجن بما في ذلك الصحفيون قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة 191 صحفيا في الوقت الحالي.

وناشد المشاركون في التقرير حكومة تركيا بتحسين ظروف الصحفيين بشكل ملموس من أجل تحقيق حرية أكبر للتعبير في البلاد والالتزام بالتعاون مع الهيئات الدولية مع التوقف عن تجاهل التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل تركيا.

وطالب التقرير تركيا بالتعاون الكامل مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتطبيق قراراتها فورا، مع الامتثال لقرارات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسماح للمراقبين الأجانب بالاطلاع الكامل على القضايا القانونية المرفوعة ضد المحتجزين حاليا في تركيا وفتح القضايا المستمرة للصحفيين والأكاديميين والمحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق.

وفتح التقرير ملف مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب في تركيا مطالباً حكومة أنقرة بالكف عن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين من السجن وإسقاط التهم المعلقة بشأنهم.

وتقدم المرصد الدولي بمقترحات لتعديل القوانين التركية تضمن الإصلاح الشامل لتشريعات مكافحة الإرهاب، واقترح التقرير أيضاً عدم تجريم التشهير، وإصلاح قانون الالتزامات الخاص بالتشهير المدني لضمان توافر وسائل دفاع حقيقية عن حرية التعبير.

وناقش التقرير الإصلاحات التشريعية المطلوبة لحرية الصحافة، وضمان سلامة الصحفيين والعاملين بقطاع الإعلام، متضمناً إلغاء أي قيود أو لوائح قد تضع وسائل الإعلام تحت تأثير سياسي أو تضعف الدور الحيوي للإعلام كوسيلة رقابة عامة.

واختتم التقرير بالتشديد على ضرورة إصلاح قانون جهاز الاستخبارات الوطنية وضمان الرقابة القضائية والسياسية الكافية على الأجهزة الأمنية، مع تعديل قانون حماية حرية التعبير على الإنترنت وضمان أن أي حظر للمواقع الإلكترونية أو عناوين بروتوكول الإنترنت أو المنافذ أو بروتوكولات الشبكة أو أنواع الاستخدام “مثل الشبكات الاجتماعية” له مبرراته وفقًا للمعايير الدولية.