المحكمة العليا في بلفاست تعتبر بروتوكول أيرلندا الشمالية بعد «بريكست» قانونيًا

اعتبرت المحكمة العليا في بلفاست قانونيا، بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض بشأنه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط استياء الوحدويين الذين طعنوا في هذا الاتفاق الذي ينص على ترتيبات جمركية خاصة بالمقاطعة البريطانية.

وقامت شخصيات وحدوية عديدة بينهم رئيسا وزراء إيرلندا الشمالية السابقان آرلين فوستر وديفيد تريمبل بالطعن في شرعية هذا البروتوكول.

خلال جلسة الشهر الماضي، اعتبر محاميهم جون لاركين أن البروتوكول غير قانوني لأنه من خلال بقاء أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، فهو ينتهك قوانين الوحدة التي أسست المملكة المتحدة في عام 1800 وقانون أيرلندا الشمالية الذي توصل إلى اتفاقية السلام عام 1998.

أنهت هذه الاتفاقية ثلاثة عقود من “المشاكل” بين الجمهوريين خصوصا الكاثوليك والوحدويين ومعظمهم من البروتستانت، التي شارك فيها الجيش البريطاني وخلفت نحو 3500 قتيل.

وكان لاركن قد أعلن للمحكمة أن القانون ينص على أن “أيرلندا الشمالية بكاملها تظل جزءًا من المملكة المتحدة” ما لم تقرر غالبية عكس ذلك في استفتاء.

في إصدار قراره، رفض قاضي المحكمة العليا هذه الحجج. وقال إن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي تتعارض بالتأكيد مع قوانين الاتحاد لعام 1800، كما أشار المعسكر الوحدوي، لكن الاتفاقية الموقعة في عام 2020 لها الأسبقية على قانون يعود إلى 200 عام.

أمام البرلمان الأربعاء أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه “لا شيء سيؤثر على وضع أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة. سنحرص على احترام ذلك”.

يتضمن بروتوكول أيرلندا الشمالية الساري المفعول منذ الأول من يناير والذي تم التفاوض بشأنه كجزء من اتفاقية بريكست، قواعد جمركية لا تحظى بشعبية في صفوف الوحدويين في هذه المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 1,9 مليون نسمة داخل المملكة المتحدة.