أطاحت المحكمة العليا فى فنزويلا بآمال المعارضة فى خفض فترة ولاية الرئيس نيكولاس مادورو من 6 إلى 4 سنوات، حيث قضت بأن التعديل الدستورى المقترح لا يمكن تطبيقه بأثر رجعى أو بشكل فورى.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الثلاثاء أن المعارضة، التى هيمنت على البرلمان عقب الانتخابات التى جرت العام الماضى، اقترحت إجراء استفتاء على تعديل الدستور من أجل تقليص فترة الولاية الرئاسية إلى 4 سنوات. من جانبها، قضت المحكمة العليا بأن هذا التعديل سيكون دستوريا فى حال الموافقة عليه عبر استفتاء، إلا أنه لن يطبق على مادورو.