“المالية” تنشر لاول مرة استراتيجية إدارة الدين العام لـ3 أعوام قادمة

أعلن وزير المالية هاني قدري الخميس أن وزارته نشرت للمرة الأولى استراتيجية إدارة الدين العام المتداول متوسطة الأجل للثلاث سنوات المقبلة على موقعها الإلكتروني والتي يتم بمقتضاها اتخاذ القرارات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية الحكومية سواء السوق الأولي أو الثانوي.

وقال قدري – في بيان – إنه رغم ما سبق من إعداد استراتيجيات سابقة لإدارة الدين العام للأعوام 2011 و2014 إلا أن خطوة النشر على الموقع الإلكتروني تعد تطورا غير مسبوق في إطار سعي وزارة المالية الدائم لإرساء مبادئ الشفافية والإفصاح.

وأوضح أن استراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 تهدف إلى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبيا بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط.

وتسعى – وفقا للبيان – إلى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 2016/2015 إلى العام المالي 2018/2017 كما أنها تعكس خطة الوزارة للسنوات الثلاثة المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي.

واورد ان الاستراتيجية تراجع سنويا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة ويتم إعدادها طبقا للمعايير الدولية الموضوعة بمعرفة صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأضاف أن الاستراتيجية تدعم أهداف تطوير أسواق الدين وتحقيق المزيد من الشفافية من خلال اتخاذ 4 خطوات عملية متعلقة بخطة إصدار الأوراق المالية الحكومية أولها بناء نقاط مرجعية على منحنى العائد من إصدارات سندات الخزانة لأجال 3 و5 و7 و10 سنوات وربما بأجال أطول من ذلك.

وأضاف أن ثاني هذه الخطوات هي زيادة عدد مرات إعادة فتح سندات الخزانة للإصدار الواحد وثالث هذه الخطوات هي تنظيم عطاءات سندات الخزانة على النحو الذي يمنع المنافسة بين الآجال المختلفة ليتم إصدار سندات الـ3 و7 سنوات في أسبوع ويتم إصدار سندات الـ5 و10 سنوات في أسبوع لاحق وتحديدا فى يوم الاثنين.

ولخدمة نفس الهدف يتم إصدار أذون الخزانة لآجال 3 و9 أشهر في يوم على أن يتم إصدار أذون الخزانة لمدة 6 أشهر و12 شهرا فى يوم آخر.

وسبق أن صدر قرار وزير المالية بتشكيل مجموعة عمل داخل وزارة المالية لمراجعة السياسات المرتبطة بإدارة الدين العام ومتابعة أدائه بشكل دوري.

وبحسب البيان، فإنه تتم مراعاة 8 محاور أساسية عند إعداد الاستراتيجية تتمثل في أهداف ونطاق تطبيق إستراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط وعرض الإستراتيجية الحالية لإدارة الدين وكذلك مراجعة عناصر المخاطرة وتكلفة رصيد الدين القائم لتحديد مدي الحاجة في التغيير.

ويراعي مراجعة مصادر التمويل الممكنة لاستراتيجيات الاقتراض المستقبلية ومراجعة محددات الاقتصاد الكلي والظروف التي يشهدها السوق والتوقعات متوسطة الأجل على أساس سنوي وتحديد عوامل الخطر التي يتعرض لها الإقتصاد مع اخذها فى الحسبان.

ويراعى أيضا عند وضع الإستراتيجية تحليل الأداء وتكلفة مخاطر الإستراتيجيات البديلة لإدارة الدين ومراجعة الإستراتيجية الأفضل من حيث التطبيق مع متخذي القرار والمتعاملين في السوق.

أ ش أ