أقر مجلس النواب الامريكي “الكونجرس” قانونا الجمعة يسمح لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 واقاربهم بمقاضاة حكومات اجنبية يشتبه بدعمها اعمالا ارهابية ضد الولايات المتحدة.

وتعارض السعودية بشدة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بعد اربعة اشهر من مصادقة مجلس الشيوخ عليه، وكان 15 من 19 شخصا خطفوا الطائرات التي استخدمت في الاعتداءات من السعوديين.

وسيتم رفع القانون الان الى البيت الابيض لمصادقة الرئيس باراك اوباما عليه قبل ايام من الذكرى الـ15 للاعتداءات.

وقد أعرب البيت الأبيض عن معارضته للقانون لانه يخالف مبدا الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية او الجنائية.

وكان المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست صرح في ايار/مايو الماضي ان “هذا القانون سيغير القانون الدولي المعتمد منذ فترة طويلة المتعلق بالحصانة، موضحا أن رئيس الولايات المتحدة لديه مخاوف جدية بان يجعل هذا القانون الولايات المتحدة عرضة لانظمة قضائية أخرى حول العالم”.

ويسمح القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر رفع قضايا في المحكمة الفيدرالية ضد حكومات اجنبية، والمطالبة بالتعويض في حال ثبتت مسؤولية هذه الدول عن الهجمات.

وبموجب القانون الحالي لا يمكن لضحايا الارهاب سوى مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الامريكية رسميا دول راعية للارهاب مثل ايران وسوريا.

ولم يثبت اي ضلوع رسمي للسعودية في الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة، كما انها ليست مصنفة ضمن الدول الراعية للارهاب.