استنكر المجلس القومي للسكان ما ورد في تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب حول مقترحه بمشروع قانون لتخفيض سن الزواج الى ١٦ سنة.

وأوضح المجلس -في بيان- أنه كان من الأولى به الالتزام بالدستور الذي عرف الطفل ” بأنه الشخص تحت سن ١٨ سنة”، وأقر حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة.

وبرر المجلس رفضه لهذا المقترح لعدد من الأسباب هي عرف الدستور المصرى فى المادة 80 سن الطفولة 18سنة، كما أن الدستور المصرى على رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسى، كما يؤكد الدستور المصرى  فى المادة 19 على إلتزام الدولة بتوفير التعليم الإلزامى حتى المرحلة الثانوية، كما يتسبب الزواج المبكر (زواج الأطفال والقاصرات ) فى زيادة معدلات وفيات  المواليد والأطفال الناتجين عن هذا الزواج، فطبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية ترتفع نسبة وفيات المواليد للأمهات أقل من 18 سنة لتصبح 5 مرات أكثر من الأمهات المتزوجات بعد سن 20 سنة.

كما ترتفع معدلات وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة، لتصبح من مرتين إلى خمس مرات للأمهات صغيرات السن  مقارنة بالأمهات بعد سن 20 سنة، ويعد زواج الأطفال أحد الأسباب المباشرة للإنفجار السكاني الذي تعاني منه مصر، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3.7 طفل، بينما متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة يصل إلى 2.8 طفل، وينتهك الزواج المبكر الكثير من الحقوق الأساسية للفتيات ويحرمهن منها.

وعلى رأس هذه الحقوق الحق في التعليم وفي تنمية القدرات والمهارات الأساسية للفتاة، حيث يؤدي زواج الطفلة غالباً إلى تركها الدراسة في المراحل الأولى للتعليم، الحق في الاختيار الواعي دون إجباٍر لشريك الحياة، والحق في ضمان تكافؤ الزواج، وبناء علاقات أسرية سوية، وزواج الفتيات قبل 18 سنة يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين. وتكون هذه المشكلات أخطر للفتيات الفقيرات اللآتي تعانين في الأساس من سوء التغذية وفقر الدم

ويضم المجلس صوته لأصوات نائبات ونواب البرلمان الذين هاجموا هذا المقترح ونؤكد رفضنا له جملة وتفصيلاً، ويدعو مجلس النواب لسرعة إصدار التشريعات التي تحظر زواج الأطفال بشكل كامل.