القضاء السوداني يطالب مدير مخابرات البشير بتسليم نفسه

طالب القضاء السوداني، الأحد، صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، بتسليم نفسه بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع. 

وقال النيابة العامة، في بيان: “إن قوش المتهم في دعوى تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه، فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض” عليه.

وطالبت “المتهم صلاح عبد الله قوش” بتسليم نفسه ” إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا”.

كما طالبت النيابة العامة، في بيانها، الشعب السوداني بالمساعدة في القبض عليه.

وكان صلاح قوش، باسمه الحقيقي صلاح عبد الله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس/آب 2009.

وفي عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي.

وفي فبراير/شباط 2018، عينه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في 11 ابريل/نيسان الماضي.

وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج السودان، بحسب قوله، إلى البلاد لمحاكمته، مشيرا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها. 

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه “انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان”.

وشهد السودان اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2018 وعلى مدى أشهر حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس المعزول عمر البشير في 11 ابريل/نيسان الماضي.

وأعلن قوش على إثر عزل البشير استقالته من منصبه.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “لديها معلومات تتمتع بالصدقية مفادها أن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني”.

ويتولى الحكم في السودان حاليا مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين.

وذكرت تقارير في مايو/أيار 2019 أن قوش موجود في الإقامة الجبرية في منزله، لكنه في الواقع اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت.