ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، وزير الداخلية بأداء المواطن محمد رجب أحمد رجب مبلغًا قدره 50 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي أصابته جراء امتناع الوزارة عن علاجه.

وقال المدعى إنه تم تجنيده بسلاح قوات الأمن المركزي بدمنهور بوزارة الداخلية، وأثناء خدمته فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2005 كلف بأداء أعمال بالوحدة إلا أنه أثناء العمل سقط من علي السلم، وأصيب بالعمود الفقري، وعجز بذراعه الأيمن، وبناء علي ذلك تم انهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية ولم تصرف الوزارة مستحقاته المالية.

وأشار المدعى، وفقا لبوابة الأهرام، إلى أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائى فى أغسطس عام 2012 بعد إصابته عام 2005 بالعمود الفقرى وعجز فى ذراعه الأيمن وتسريحه من قوات الأمن المركزى لعدم اللياقة الطبية وألزمت الداخلية المصروفات.

وأكدت المحكمة، خلال جلستها، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية الجنود بجهاز الشرطة المصابين بالعجز أثناء التدريبات أو العمل بالجهاز فى استخراج بطاقة علاجية على نفقة وزارة الداخلية لعلاجهم مدى الحياة، وكارنيه المحاربين.

وأقام المدعى دعوى أولى أمام المحكمة بطلب أحقيته في المعاش وصرف مستحقاته طبقًا للقانون رقم 90 لسنة 1975، وقضي فيها باعتبار الإصابة بسبب الخدمة العسكرية وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها حقه في المعاش والحقوق التأمينية الاخري المقررة بالقانون 90 لسنة 1975، إلا أن الوزارة امتنعت عن علاجه فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، فأقام دعوى ثانية للمطالبة باستخراج بطاقة علاجية وكارنيه محاربين وقضى فيها فى يوليو 2012 لصالحه إلا أن الوزارة امتنعت عن تنفيذ الحكم أيضًا، فأقام دعوى ثالثة مماثلة، طالبًا الحكم له بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم بالبطاقة العلاجية وكارنيه المحاربين، لتقضى له بقيمة التعويض السابق.