تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى تطالب ببطلان قرار

التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون.

وطالبت الدعوى، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة

الجنائية الدولية “إنتربول”، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير

المشروع بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته “حسين سالم”.

وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض

أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقًا لنص المادة 14 مكرر

والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

المصدر: وكالات