ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين القبض على القياديين الإخوانيين محمود غزلان ، وعبد الرحمن البر .

وقال المصدر الأمني، إن اجهزة الامن بالجيزة ضبطت محمود غزلان ، وعبدالرحمن البر في شقة بالجيزة، بعدما أرشد عنهما محمد وهدان، عضو مكتب إرشاد الجماعة وانهما كانا يخططان للسفر إلى السودان .

يأتى اعتقال غزلان و البر بعد ساعات من إعلان الأجهزة الأمنية، رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الدولي، التي تستهدف جمع معلومات استخباراتية، وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، وبصفة عامة رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين، وقيادات سياسية وشخصيات عامة، برعاية القيادي الإخواني خيرت الشاطر.

ونقل التليفزيون المصري، مساء الاثنين، بيانا عن الأجهزة الأمنية جاء فيه: «شعب مصر العظيم.. في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ومقدراتها ضد أي استهداف داخلي أو خارجي تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي والتى تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، وبصفة خاصة الشرطة والقوات المسلحة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من قيادات بالخارج والداخل لتشكيل خلية إرهابية استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها إلى قيادات التنظيم الدولي خارج البلاد وإلى بعض الجهات الأجنبية، فضلا عن بث أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد».

وتابع البيان أن قيادات التنظيم الدولي قسمت العمل داخل الخلية إلى 3 وحدات، وهي: وحدة الاختراق لشبكات الاتصال لنقل البيان الخاصة برجال الجيش والشرطة، وتمريرها للجان النوعية تمهيدًا لاستهدافهم، ووحدة توفير الدعم المالي والسلاح لتسليمه للجان بمختلف المحافظات، ووحدة الاتصال بمكتب الإرشاد ونقل كافة المعلومات التي يمكن التحصل عليها.

وأردف: «جاءت هذه التكليفات لعناصر التنظيم منذ عام 2012، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، من قياداتها بالداخل، أبرزهم القيادي خيرت الشاطر، والعناصر الهاربة، مثل محمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن جاب الله، وأيمن محمد على، وبعض كوادر الصف الثاني والثالث»، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب استئذان الجهات القضائية المختصة، وضبط العناصر المتورطة، ومداهمة الأوكار الخاصة بهم، والعثور على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأجهزة الفنية، وعرض المضبوطين على جهات التحقيق.