قررت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، الموافقة -بإجماع آراء أعضائها- على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، ودون إبداء أي ملاحظات عليه.

وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، في تصريح صحفي، إن “اللجنة عقدت اليوم اجتماعا بحضور كل أعضائها، تدارست خلاله وبصورة تفصيلية مشروع القانون الذي أعدته اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء طبقا لآخر تعديلاته، وذلك لإبداء الرأي فيه طبقا للدستور، وانتهت في ختام الاجتماع إلى الموافقة على مشروع القانون بالإجماع ودون إبداء أية ملاحظات عليه”.

وأضاف إدريس أن الاجتماع الذي عقد اليوم لدراسة مشروع القانون، ضم كافة أعضاء اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، وعضوية المستشارين أنور محمد جبري عمار، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف، ومحمد إبراهيم قشطة، ويحيى سيد محمد نجم، ومجدي منير دميان رزق الله، وعلي أحمد محمد حسن.

ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة -أمس الإثنين- على مشروع قانون تقسيم الدوائر، وقال إنه يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، والمتمثلة في عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والمتكافىء للناخبين.

ووفقا لمشروع القانون يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا، منهم 420 بنظام الفردي في 237 دائرة، و120 بنظام القوائم، ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين 27 عضوا.

ويشمل مشروع القانون تقسيم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها مقعد واحد و118 دائرة مقعدين و35 دائرة يمثلها 3 مقاعد.

كما تم تحديد 4 دوائر لنظام القوائم، تتمثل في القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بواقع 45 مقعدا والجيزة والصعيد بواقع 45 مقعدا آخرين، وشرق الدلتا 15 مقعدا وغرب الدلتا 15 مقعدا آخرين.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات، لكن المتحدث الرئاسي قال إن السيسي أبلغ رجال الأعمال الأمريكيين أن الانتخابات ستبدأ في مارس المقبل.

المصدر: رويترز